قفزة قياسية للدولار أمام العملة التركية
استهل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، تعاملات الأسبوع بقفزة كبيرة أمام العملة المحلية التركية، الليرة، بعدما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا وغير مسبوق.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وفقا االعين الإخبارية"، فقد بلغ سعر صرف الدولار 7.4622 ليرة في مستهل تعاملات الإثنين، قبل أن يستقر فيما بعد عن 7.4572 ليرة.
وكان سعر صرف الدولار قد حطم رقمًا قياسيًا في تعاملات يوم الخميس، مسجلًا 7.45 ليرة تركية، ويرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا تأثرًا بتفشي وباء كورونا في البلاد، وتصاعد منحنى الموجة الثانية من الإصابات خلال الأيام الأخيرة.
وكان الدولار قد استهل تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.37 ليرة من ثم بدأ في الارتفاع ليسجل 7.46 ليرة على الرغم من محاولات البنك المركزي منع تراجع العملة الوطنية.
وفي وقت سابق توقع خبير الاقتصاد التركي، صافاش كريم أوغلو، أن يصل سعر الدولار إلى 15 ليرة، وذلك مع مسلسل الانهيار الذي تعيشه العملة الوطنية في تركيا تحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.
وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.
وتواصل العملة التركية حالة الانهيار التي تعيشها منذ سنوات في ظل إصرار البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين وتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مخالفا بذلك توقعات المراقبين والمحللين والخبراء.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت إبقائها التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى BB- مفيدة أن ارتفاع عجز الميزان الجاري الناجم عن تراجع الاحتياطي الأجنبي والسياسة المالية الضعيفة ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية وحوافر القروض القوية نسبيا عززت من مخاطر التمويل الخارجي.