افتعال الأزمات .. خطة أردوغان للهروب من الانهيار الاقتصادي

باتت محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقفز بأزمات بلاده الاقتصادية إلى الأمام عبر افتعال سلسلة أزمات بسوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط "مفضوحة"، لكنها ورقة لا يتردد في اللعب بها دائماً.

فقبل نحو ثلاثة أشهر، أزاحت وثائق سرية عن خطة تركية لـ"غزو" اليونان عبر إعادة إحياء تصور وضعه قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر، حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي.

وبحسب موقع العين الإخبارية، فإن الخطة التركية التي تحمل اسم (جاقا بيه)، تعود إلى شهر يونيو/حزيران عام 2014، حيث تم تحديثها قبل 6 سنوات على الأرجح بعد مراجعة سابقة، ولا تزال نشطة حتى الآن، وفقاً لما أكده موقع "نورديك مونيتور" السويدي، الذي نشر الوثائق.

ولعبت الصدفة دوراً في خروج الوثائق السرية إلى النور، بعد أن نسي المدعي العام التركي سيردار كوشكون، وهو أحد الموالين لأردوغان إزالتها قبل تقديمها إلى محكمة في أنقرة، وعثر عليها ضمن ملفات تنظرها تلك المحكمة، وفقاً للموقع نفسه.

لكن سرعان ما تم مصادرة هذه الوثائق السرية من قبل هيئة الأركان العامة التركية، خلال تحقيقات جرت أثناء المسرحية الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016.

ورغم اعتماد كبار القادة في هيئة الأركان العامة بالجيش التركي على بريد إلكتروني داخلي آمن، تم تسريب وثائق (جاقا بيه) المرتبطة بخطة غزو اليونان.

وبعد تسريب الخطة "الشيطانية"، سارع كوشكون إلى مطالبة الجيش بإرسال نسخ من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها القادة خلال الشهرين السابقين لمحاولة الانقلاب بما في ذلك الرسائل المشفرة.

وبحسب الموقع السويدي فإن حالة من التخبط والارتباك سادت بين قادة هيئة الأركان العامة التركية، الذين شاركوا رسائل البريد الإلكتروني في البداية، حيث أصيبوا بالذعر عقب العثور على الوثائق بسبب التداعيات المحتملة للكشف عنها على الأقل من جانب الاتحاد الأوروبي.

واستند "نورديك مونيتور" في تقريره إلى تحذير موسع أطلقه الجنرال أوجور تارجين، رئيس هيئة الأركان العامة التركية للاتصالات ونظم المعلومات الإلكترونية، في مارس/آذار 2017 من نشر هذه المعلومات.

ليس هذا فحسب، بل حذر القسم القانوني بهيئة الأركان العامة من أن الوثائق تحتوي على معلومات سرية حول الأمن القومي لتركيا وتقارير وعمليات استخباراتية سرية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

لكن المفاجأة أن الملفات التي خرجت إلى النور ضمّت أيضا عملية ثانية أطلق عليها اسم (ألتاي)، وتتعلق بالقيام بعمل عسكري ضد أرمينيا، والتي أدرجها المدعي العام التركي في ملف القضية نفسها.

وفي مايو/أيار الماضي، قدم الموقع السويدي نفسه وثائق سرية تظهر عملية توسيع لأنشط جهاز الاستخبارات التركي وسفارة أنقرة في أثينا، خاصة المتعلقة بالمراقبة وجمع المعلومات، في انتهاك سافر للمعاهدات الدولية، وبما يهدد الأمن القومي لليونان.

وجرى التمهيد لعملية غزو اليونان قبلها بعام -أي في 2013- بتصعيد الخطاب العدائي ضد أثينا، في محاولات مستميتة من حكومة أردوغان للتعتيم على تحقيقات الفساد الكبرى التي طالت الرئيس التركي وأفراد عائلته وشركاءه من رجال الأعمال والسياسيين.

وتصاعد عداء أنقرة ببيان أصدرته البحرية التركية عن إجراء أعمال مسح سيزمي في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت، في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.

وفي العاشر من أغسطس/آب الماضي، أرسلت تركيا سفينة رصد الزلازل (تمهد لعمليات تنقيب عن النفط.) "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، في خطوة أثارت غضب اليونان وندد بها الاتحاد الأوروبي.

وقبل "عروج ريس" أعلنت أنقرة، في يوليو/تموز الماضي، بدء التنقيب عن المحروقات في البحر الأسود، في استفزاز صارخ يؤكد مراقبون أنه سيرفع منسوب الخلافات مع بلدان القارة العجوز.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن منطقة سيادتها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية) التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.

وتخوض تركيا واليونان، عضوا حلف شمال الأطلسي، نزاعا على حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي في بحر إيجه، حيث تنتشر بعض الجزر اليونانية على طول السواحل الغربية لتركيا.

والأسبوع الماضي، هبطت الليرة التركية مجددا، إلى القاع لتثبت أحقيتها باللقب الذي منحه إياها الخبراء الدوليون بوصفها "العملة الأسوأ أداء" في الأسواق الناشئة خلال 2020.

خسائر الليرة تأتي بعد أن فشلت جهود أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

وكانت بيانات وزارة التجارة التركية أظهرت أن العجز التجاري للبلاد زاد 169.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب إلى 6.312 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وسبق أن أكدت وكالة بلومبرج أن الرئيس التركي أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، الذي تأسس في العام 2016، ويدير أصولا بقيمة 160 مليار دولار.

وواصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو/تموز الماضي في أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره بيرات البيرق وزيرا للمالية ما أثار قلق المستثمرين