تصعيد أردوغان خارجياً خدعة مكشوفة للهروب من الأزمات
لم يكن مصادفة، التصعيد التركي على الصعيد الإقليمي خاصة بمجال التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط، إذ جاء بالتزامن مع أزمات اقتصادية تعانيها البلاد منذ النصف الثاني 2018، وارتفعت حدتها في 2019 لتمتد إلى العام الجاري.
واعتبارا من نهاية 2019، امتدت خطط أنقرة الخبيثة إلى ليبيا لتوقيع اتفاقية مع حكومة فايز السراج غير الشرعية وأيضا المياه الإقليمية لقبرص واليونان، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط سواء تلك الخاضعة لدول غير تركيا، أو مياه إقليمية محل خلافات دولية.
ويقول مراقبون إن أردوغان فشل من خلال تلك الأطماع في حرف الأنظار عن الأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي الذي يتعثر يوما بعد الآخر.
وبحسب العين الإخبارية فإن أبرز الأزمات الداخلية التي فشل أردوغان في إبعادها هي عجز ميزان التجارة الخارجية التركي الذي قفز إلى 32.9 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مدفوعا بهبوط حاد في الصادرات.
وجاء في مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري صعد بنسبة 69.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.
وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.
ولم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يوليو/تموز الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.
وأحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.
ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.
وأهدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليارات الدولارات من احتياطيات بلاده الأجنبية دون عائد، منذ توليه مقاليد الحكم عام 2014.
وتفضح الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي ووزارة الخزانة الأمريكية، السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة التي اتبعها الرئيس التركي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال البنك المركزي التركي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 45.38 مليار دولار وسط استمرار لتراجع قيمته مدفوعا بهبوط حاد لليرة، ومحاولات البنك المركزي ضخ نقد أجنبي لاحتواء الهبوط.
وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي التركي المسجل في 14 أغسطس الماضي، يعتبر الأدنى منذ مطلع عام 2006، بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك المركزي التركي، وسط توقعات باستمرار تراجع خلال 2020.
وفي العام الذي تولى فيه رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا، كان إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي قرب أعلى مستوى تاريخي مسجل له، عند قرابة 115 مليار دولار أمريكي، ووفق البيانات الرسمية، بدأ الاحتياطي التركي مسيرة متواصلة من الهبوط.
والأربعاء الماضي، هبطت الليرة التركية مجددا إلى القاع لتثبت أحقيتها باللقب الذي منحته إياها خبراء بمؤسسات دولية بوصفها "العملة الأسوأ أداء" في الأسواق الناشئة خلال 2020.
وتأتي خسائر الليرة بعد أن فشلت جهود أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
وهوت الليرة إلى 7.3790 مقابل الدولار، بعد أن فقدت العملة قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، بينما بلغ سعر الصرف بنهاية 2018 نحو 3.7 ليرة.