الجنيه المصري.. العملة الناشئة الوحيدة التي هزمت الدولار في 2020
رغم آثار جائحة كورونا السلبية على اقتصادات الدول النامية، تمكن الجنيه المصري من أن يصبح العملة الوحيدة بين عملات الأسواق الناشئة التي ترتفع مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وأوضح عامر خلال لقاء، الأحد، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن الجنيه ظل قويا، حتى رغم انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أزمة كورونا بنسبة 2.32% وهو ما يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة.
وقال محافظ المركزي المصري، إن منتصف شهر يونيو/ حزيران شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية؛ نتيجة تعافي الأسواق العالمية.
وأوضح أن الجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، أدت لمعاودة الجنيه المصري في التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير/ شباط.
وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لاطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.
وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9 بالمئة (±3%). وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس/ آذار ولم يغيرها منذ ذلك الحين.
وقال عامر إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزيّ المصريّ باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس، وأوضح أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو/ حزيران 2020.
وأشار طارق عامر، إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو/ حزيران 2020.