دولة الإمارات تعزز قدرات كوادرها الوطنية في مجال القانون النووي

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات أن برنامج التأهيل القانوني الذي تنفذه يؤدي دورا بارزا في تأهيل الكوادر الإماراتية وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في مجال القانون النووي وجميع التشريعات المرتبطة به.

ومع الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية السلمية تواصل الكوادر الإماراتية أداء دورها الهام في تعزيز مسيرة هذا القطاع الذي بات يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات.

ونجح برنامج التأهيل القانوني في استقطاب نخبة من خريجي كليات الحقوق أصحاب الكفاءات المهتمين بدخول قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات وعمل على تزويدهم بالمعرفة اللازمة لفهم التشريعات والاتفاقيات المعنية بالعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي وغيرها من جوانب القانون النووي الدولي، واليوم أصبح العديد منهم ضمن فرق العمل بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات بعد نجاح "نواة" في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020.

وقالت مريم الظاهري ضابط شؤون قانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لـ"وكالة أنباء الإمارات" إن دعم القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية شكل الدافع الأول للمرأة الإماراتية لتحقق التميز في شتى قطاعات العمل".

وأكدت أن المرأة الإماراتية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تلعب دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف الهيئة في الرقابة على القطاع النووي في الدولة لضمان حماية الجمهور والبيئة والعاملين.

وأوضحت أنه في عام 2019 أطلقت الهيئة أول برنامج قانوني للخريجين الجدد في دولة الإمارات بمشاركة بارزة لكوادر نسائية وطنية.. مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في إعداد وتدريب الخريجين الجدد لإدارة الشؤون القانونية في الهيئة بالإضافة إلى تدريبهم وتعريفهم بالقانون النووي.

وأضافت أن هذا البرنامج الرائد والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ساهم بشكل بارز في تعزيز خبراتهم في كافة المجالات المرتبطة بالقانون النووي.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أطلقت في العام 2019 برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه لبناء خبرات المواطنين في القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.

ويشكل البرنامج جزءا من استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل عبر تطوير الكفاءات المواطنة في قطاع الطاقة النووية السلمية وغيره من القطاعات ذات الصلة حيث عملت على تطوير البرنامج بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي ذات الخبرة الواسعة في مجال القانون النووي.

ويشكل الاستثمار في بناء الكوادر الإماراتية في القطاع النووي أولوية لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فمنذ تأسيسها في عام 2009 بدأت العمل ولديها فقط 17 موظفا أما اليوم يعمل لدى الهيئة قرابة 245 موظفا وتشكل نسبة التوطين نحو 66%.

ويشغل 45% منهم مناصب قيادية في الأمان النووي والأمن النووي والضمانات والأمان الإشعاعي وتشكل نسبة المرأة العاملة في الهيئة نحو 40% من إجمالي القوى العاملة كما يعمل لدى الهيئة مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يشكلون مع الخبراء الإماراتيين هذه المؤسسة المبتكرة التي تنظم القطاع النووي بطريقة مبتكرة.