مجلس أوروبا يطالب أنقرة بـ"الافراج الفوري" عن رجل الأعمال كافالا

جدّد مجلس أوروبا، دعوته إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى "إسكاته".

وذكرت المنظمة في بيان أن "لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال".

واعتُقل كافالا في 18 تشرين الأول 2017 في اسطنبول، وتم سجنه للاشتباه في أنه "حاول قلب نظام الحكم" لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

في كانون الأول 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في "غياب الوقائع والمعلومات والأدلة"، وأن التدابير"المتخذة بحقه تهدف إلى "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان" وطلبت الإفراج عنه فوراً.

أصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعيا في 11 أيار عندما رُفض استئناف السلطات التركية.

في شباط 2020، برأت المحاكم التركية أخيرًا كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفا منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجددا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت اردوغان في تموز 2016.

ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 آذار