ضمن اتفاقية كبرى.. بنك الاستثمار الأوروبي يمول مصر بمليار دولار

وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 800 مليون يورو (950 مليون دولار) لصالح مصر، ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها البنك لتمويل مشروعات النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن الاتفاقية تم إبرامها مع البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الاتفاقية بين البنكين تأتي ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو، يتم من خلالها توفير تمويلات بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل، و800 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص.

وأوضحت "هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على محاور رئيسية تستهدف المواطن".

وكانت وزيرة التعاون الدولي عقدت اجتماعا خلال يوليو الماضي مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس وتم خلاله مناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المستقبلي المقترح في قطاع الزراعة، واستعداد البنك للتعاون في مجال الصحة، والتمويلات المستقبلية المقدمة من البنك لمساعدة مصر في التغلب على آثار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ 1979، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل.

وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.8 مليار يورو على مدار هذه الفترة، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك، بينما تبلغ المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار يورو.