الأتراك يهربون من نار الفقر إلى جحيم الديون
"أن تكون مدينا أسوأ من أن تكون فقيرا"، لسان حال آلاف الأتراك ممن راحوا ضحية سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية المتخبطة، والتي أسفرت عن انهيار الليرة التركية التي فقدت خلال 5 سنوات نحو 60.49% من قيمتها، وفي ظل ارتفاع البطالة زادت أيضا حالات الجريمة والانتحار، والأسوأ أن العديد من الأتراك باتوا يلجأون للاقتراض لسداد ديون سابقة.
وبعد فشل إدارة أردوغان في ضبط أسعار السلع الاستهلاكية في ظل سنوات من التضخم، واضطرار الشعب التركي للاستدانة مقابل شراء الغذاء، ظهرت أزمة جديدة في الأفق وهي تخطي الحد الائتماني وارتفاع فاتورة الديون في ظل ارتفاع جنوني لمعدلات البطالة وإفلاس الشركات.
أزمة قروض المستهلكين وأدى توقف البيع والشراء في السوق التركية نتيجة الانهيار الاقتصادي إلى صرف ما يعرف بـ"قروض المستهلكين" لمساعدة الشعب التركي على شراء السلع الأساسية، ولكنها كانت بداية لأزمة جديدة، حيث تضخمت تلك القروض بعدما فقد الآلاف وظائفهم وتراجعت مستويات الدخل وكسر العديد من العملاء الحد الائتماني المسموح به، فيما حاول البعض التلاعب في عمليات الشراء للاحتيال على البنك.
أسعار ملتهبة.. تضخم كبير في تركيا للشهر العاشر وفي النهاية، هناك 26 مليونا و154 ألف ملف تنفيذ لديون استهلاكية على الأتراك تجاوزت 720 مليار ليرة تركية.
الاقتراض لسداد الديون أدرك معظم الأتراك الخطأ، لكن الأوان كان قد فات، بعيدا عن كسب لقمة العيش، استمر القلق من محاولة الاقتراض مرة أخرى لسداد الديون.
وبحسب ما يقال "أن تكون مدينًا أسوأ من أن تكون فقيرًا. إذا كنت فقيرًا، فستأكل خبز البصل وتمضي يومك، ولكن إذا كنت مدينًا، فسيأتي البنك في بداية الشهر ويقرع بابك".
في الحقيقة هذا ما حدث.. والجميع، من أصحاب المتاجر إلى أصحاب المصانع، يعيشون في عجلة من أمرهم ويئسوا بشدة لإعادة ديونهم.
وتقول صحيفة "أحوال" التركية: أخيرًا، وصلنا إلى مرحلة بيع الأثاث الذي نراه في أفلام السينما. لديك فرصة لقضاء اليوم في بيع العنصر في المنزل، ومع ذلك فإن الأخبار التي تكشف عن الوضع في الأسواق تظهر أنه قد تم الوصول إلى مرحلة أكثر خطورة.
التجار الذين يجدون صعوبة في بيع شيكاتهم يضطرون لصرف البضائع بأية وسيلة من أجل سداد ديونهم.
وفيما يتعلق بالمستهلك، يحاول الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الديون والقروض اتباع نظام "التوريق" وهو (بيع ديونهم للغير مقابل تأخير فترة السداد)، وهذا يعني حرفيا نسف الدخل المستقبلي للمواطن.
هذا هو بالضبط الخطر الذي يلوح في الأفق. في بيئة لا يستطيع فيها أحد ضمان وظيفة غدا، يجلب لنا هذا النوع من الاقتراض بعض الحقائق.
بالأرقام.. الاقتصاد التركي ينهار يذكر أنّ تضخم أسعار المستهلكين تغير في تركيا بشكل طفيف في أغسطس/آب الماضي، على الرغم من تراجع الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار وسط حملة من التحفيز.
وارتفعت الأسعار الشهر الماضي بنسبة 11.77% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، حيث بلغ متوسط التقديرات لارتفاع الأسعار 11.86%.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.86% في أغسطس/آب الماضي، حسب ما أفادت وكالة الإحصاء التركية "تركستات" الخميس.
وارتفع تضخم الطاقة، وهو المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، بنسبة 9.6% عن العام السابق، مقارنة بـ8.6% في يوليو/تموز الماضي.
وارتفعت تكاليف الغذاء، الذي يشكل ما يزيد قليلا عن 20% من جملة السلع الاستهلاكية، بنسبة 13.5% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، مقارنة 12.7% في يوليو/تموز الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- إلى 11% في أغسطس/آب الماضي، مقابل 10.3% في الشهر السابق له، في إشارة إلى تزايد بعض ضغوط التكلفة الأساسية.