بنك الكريمي يجلب فتوى شرعية لنهب العملاء

نفى الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، أن تكون عمولة تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي البالغة نحو 30% فارق سعر الصرف، مؤكداً أنها أتعاب توفير العملة من الأوراق النقدية القديمة استناداً لفتوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

منذ حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019، رفعت منشآت الصرافة قيمة رسوم تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي من أقل من 1% إلى 30% وهو ما أثار سخطاً كبيراً لدى المواطنين، ويعتبرون ذلك نهباً لأموالهم دون حق.

جاءت إيضاحات بنك الكريمي بمذكرة وجهها لمجموعة هائل سعيد أنعم، رداً على مذكرة رسمية، طالبت فيها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، من مصرف الكريمي، إضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة صنعاء، إلى مرتبات موظفيها في المحافظات الجنوبية.

وقال مصرف الكريمي: "طلبنا من هيئة الرقابة الشرعية إبداء رأيها حول إضافة فارق التحويل للموظف من (صنعاء إلى عدن)، وقد أبدت رأيها بعدم جواز ذلك واعتبرته عين الربا".

وأضاف إن فتوى الرقابة الشرعية والادارات القانونية المختصة بالبنك، أجازت للبنك أن يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق مرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة وتقديم الخدمات مع العلم أن هذه، العمولة هي عمولة تحويل نظراً للجهود، التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف.

ولم يذكر بنك الكريمي نوعية وطبيعة الجهود التي يبذلها، والصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة، في الوقت الذي أكد فيه أن سبب ارتفاع نسبة عمولة التحويل من عدن إلى صنعاء ليس "فارق سعر الصرف"، وحرمت فتوى الرقابة الشرعية في البنك بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض- بيع ألف ريال يمني بألف ومئتين ريال يمني.

ويأتي ارتفاع عمولات التحويلات المالية، والانهيار المتسارع لقيمة الريال، في ظل ضعف قدرة البنك المركزي – عدن، في فرض سلطته على شركات الصرافة، وغياب الدولة والقانون وسيادية الإفلات من العقاب.