"العفو الدولية" تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية المؤسسة الدينية في إيران الأربعاء بالإشراف على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في حملة أمنية على الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تقريرا يتضمن مزاعم عن عمليات "اغتصاب واختفاء قسري وتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة" للمعتقلين الإيرانيين بسبب المشاركة في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في الجمهورية الإسلامية.

ووجهت العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اتهاما للمؤسسة الدينية في إيران بالإشراف على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

أسعار الوقود

وبدأت الاحتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود لكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية على نطاق واسع عندما طالب ألوف المتظاهرين المنتمين للطبقة العاملة في أنحاء البلاد كبار المسؤولين بالتنحي.

وأكدت تقرير منظمة العفو أنه "كان بين المعتقلين محتجون سلميون ومارة بينهم تلاميذ مدارس لا يتجاوز عمرهم عشر سنوات" مستشهدا بما قال إنها تقارير موثوقة لشهود وعائلات الضحايا ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت السلطات الإيرانية أن نحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إنه تم اعتقال سبعة آلاف شخص على الأقل. وقالت جماعات حقوقية إن العدد بالآلاف.

الإفراج عن غالبية المعتقلين

وذكرت السلطة القضائية في يناير/ كانون الثاني أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين. وقال تقرير منظمة العفو إن أجهزة الأمن الإيرانية مارست التعذيب على المعتقلين والذي شمل "محاكاة الغرق والضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية ورش الأعضاء التناسلية بالفلفل والعنف الجنسي والإيهام بالإعدام وخلع الأظافر والحبس الانفرادي لأسابيع أو حتى شهور في بعض الأحيان".

ولم يتسن الوصول على الفور لمسؤولين إيرانيين للتعليق على التقرير. وفيما مضى رفضت إيران الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفتها بأنها بلا أساس.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن قتلت 304 من الرجال والنساء والأطفال أثناء الاحتجاجات، معظمهم نتيجة إصابات بأعيرة نارية وإن كان العدد الحقيقي للقتلى "أعلى بكثير على الأرجح".

وقالت السلطات الإيرانية إن عدد القتلى في الاضطرابات يبلغ 225 بينهم أفراد من قوات الأمن. وفي ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن زهاء 1500 شخص قُتلوا.

وقالت المنظمة أيضا إن المعتقلين الذين جرت محاكمتهم "عانوا من إجراءات قضائية ظالمة بشكل صارخ" بحرمانهم من الاتصال بمحامين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وحُكم على عشرات المحتجين بالسجن لفترات طويلة.