وثائق إستخباراتية تكشف عن رشاوى قطرية لمستشار أردوغان لتمرير اتفاقية "حماية الدوحة"

كشفت وثائق استخباراتية مسربة أن عضوا بارزا بحكومة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تلقى 65 مليون دولار رشوة من الاستخبارات القطرية.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أحمد بيرات شونكار الذي عمل أيضا مستشارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري من أجل تسلم الأموال قبل أسبوع من تمرير اتفاقية تسمح بإرسال القوات التركية إلى الدوحة عبر لجنة الشؤون الخارجية.

وأزيح الستار عن هذا الأمر خلال شهادة الأدميرال سنان صورير، الذي كان مسؤولًا عن فرع الاستخبارات الخارجية للجيش التركي.

وطبقا لصورير، أفادت الوثائق الاستخباراتية التي نشرها الموقع السويدي بأنه: "طبقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر، تواصل بيرات شونكار مع ضابط استخبارات قطري قبل الجلسة (بلجنة الشؤون الخارجية) لدفع القانون (الذي سمح بإرسال الوحدات العسكرية التركية في قطر) وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار."

وخدم شونكار بمنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولًا عن اللجنة عندما صدقت على مشروع القانون الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس/آذار عام 2015.

وحصل جهاز الاستخبارات التركي على الوثائق، وترجمها إلى اللغة التركية وأعاد إرسالها إلى الدوائر الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الأركان، ووزارتي الداخلية والخارجية، ووصلت نسخة من الوثيقة لمكتب الأدميرال صورير.

ووصفت الوثائق الاستخباراتية شونكار بسياسي موالٍ لجماعة الإخوان، الذي كان مقربًا من أردوغان، كما كان عضوًا بالوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وأعد تقاريرًا لها.

وبحسب الموجز التعريفي المرفق بشأنه على موقع البرلمان التركي، خدم شونكار بمنصب مستشار سياسة خارجية لأردوغان، ويحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل بشركة "أمريكان إكسبريس" قبل انتقاله إلى تركيا.

أما صفحته الرسمية على الإنترنت فتقول إنه الرئيس المشارك باللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القانون يحمل اسم "اتفاقية بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريبات العسكري والدفاع، ونشر القوات التركية على الأراضي القطرية."

وجرى توقيع الاتفاق في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2014 خلال زيارة أمير قطر إلى تركيا، الذي اقترح الاتفاق عندما كان أردوغان موجودًا ببلاده في 14 و15 سبتمبر/أيلول عام 2014.

وعرض على البرلمان التركي من أجل التصديق عليه في 10 فبراير/شباط عام 2015، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في 20 فبراير/شباط 2015.

وغير شونكار توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبلها بيوم فقط لعدم إتاحة الفرصة أمامهم لمراجعة نص الاتفاقية وإجراء تقييم مفصل لها.

وخلال المناقشة باللجنة، اعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة الواردة بالاتفاقية، مثل المادة الرابعة التي تضمنت جملة غير واضحة هي "أي مهمات أخرى" لنشر القوات التركية، وزُعم أن الحكومة يمكنها توسيع نطاق نشر القوات بما يتجاوز الغرض المقصود منه ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.

لكن في النهاية، تم التصديق على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية الأصوات من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما تم التصديق عليها في الجمعية العامة يوم 19 مارس/آذار عام 2015، ووقع أردوغان على التشريع يوم 27 مارس/آذار، ونشر في الصحيفة الرسمية اليوم التالي.

وقال صورير في شهادته إن مزاعم تلقي شونكار رشوة بقيمة 65 مليون دولار كانت جدية للغاية.

والوثائق الاستخباراتية المكونة من 19 صفحة هي نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يعتقد أن يكون عميل أجنبي بشأن مواطن الضعف في تركيا قبالة انتخابات عام 2015.

وتضمنت أيضًا نتائج توصلت إليها بشأن صلات أردوغان بشبكات إرهابية، تتضمن تنظيم داعش، وجماعة الإخوان وغيرها من الأنشطة الإرهابية