الشر القطري يمزق إفريقيا.. "مالي" تحت وطأة إرهاب "الحمدين"

لا يكل النظام القطري ولا يمل في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم؛ إذ باتت مالي واحدة من الدول الأفريقية التي طالتها يد الدوحة المتطرفة. 

فسجل النظام القطري الأسود في دعم الإرهاب بالقارة السمراء يتسع عاماً بعد آخر في مساحته الجغرافية وعدد ضحاياه، حتى صارت مالي تلك الدولة الفقيرة واحدة من الدول التي تعاني ويلات الصراعات والفقر.

ووقعت مالي في شباك الدعم القطري للإرهاب، ولم يشفع لها لدى تنظيم الحمدين، حرمان شعبها ذو الغالبية المسلمة من الأمن وورضوخه أمام ثالوث الفقر والجوع والصراعات على السلطة، ليزيد آلامهم ويوسع جراحهم بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة عاثت في أرضه قتلا ودماراً وفساداً.

حركة "تحرير ماسينا" الإرهابية نموذج واضح لأحد التنظيمات الإرهابية التي تقتات من المال والسلاح القطري، حيث تنشر الرعب والقتل والتهجير بحق أبناء مالي.

وتستلهم الحركة الإرهابية أفكارها من أيديولوجية تنظيم الإخوان الإرهابي وأجندات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية والاستعمارية.

ذراع قطر بمالي

تعد حركة تحرير ماسينا الإرهابية ذراع الشر القطري في مالي، بحسب تقرير سابق لصحيفة "مرجع باريس" الفرنسية.

التقرير فضح الدور القطري في دعم الجماعات الإرهابية بأفريقيا، مؤكداً أن تلك الكتيبة الإرهابية "أداة الدوحة لدعم تنظيم القاعدة بمالي" بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وبدأ الدعم القطري لـ"تحرير ماسينا" منذ نشأتها سنة 2012، إذ تجلى هذا الدعم خلال السنوات الأخيرة في شنه هجمات على القوات الفرنسية المتمركزة بشمال مالي، والتي يعتبرها التنظيم "العدو الثاني بعد الجيش الوطني".

الصحيفة الفرنسية تحدثت كذلك عن أن الأفكار الخطرة التي يحملها التنظيم الإرهابي، خصوصاً وأنه يركز في عملياته على التصفية العرقية بقتل كل الأعراق الأخرى التي لا تنتمي إلى جماعة الفولاني".

واعتبرت أن أفكار حركة "تحرير ماسينا" تتلاقى مع ما اسمتها "الأيديولوجية العنيفة" لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي له امتدادات في كل من موريتانيا والنيجر والسنغال ومالي.

ونوهت بفضيحة "قناة الجزيرة" التي أكدت الدعم القطري للتنظيم الإرهابي، إذ ذكرت أنه "بعد إعلان قيادة الأركان العامة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عن تصفية 30 إرهابياً وسط مالي، ظهر زعيم حركة تحرير ماسينا أمادو كوفا في شريط فيديو يخاطب صحفيو القناة".

صحيفة "مرجع باريس" نوهت إلى أن ذلك يثبت التعاون الوثيق بين النظام القطري وحركة تحرير ماسينا لتنفيذ أجندة أعدت بالفعل في الدوحة.

الأعمال الخيرية.. غطاء سري

من جانب آخر، أكدت تقارير إعلامية فرنسية ومالية، أن الدعم القطري للإرهاب في مالي لا يقتصر فقط على حركة تحرير ماسينا، بل يمتد للكثير من التنظيمات التابعة للقاعدة على رأسها ما يسمى تنظيم بـ"نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية التي يقودها إياد آغ غالي.

وكان دعم وتمويل الدوحة لحركة تحرير ماسينا هدفه نقل العمليات الإرهابية من الشمال المالي إلى جنوبه، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية في هذا البلد.

وفي الأعوام الأخيرة، نشرت عدة صحف فرنسية تقارير صحفية نقلاً عن الاستخبارات العسكرية، كشفت فيه عن حقيقة العلاقة القطرية بحركة تحرير ماسينا.

تلك التقارير أكدت أن الحركة الإرهابية استفادت بشكل كبير من التمويل القطري، من خلال مساعدات لوجستية ومساهمات مالية تخفيها بـ"غطاء الجمعيات الخيرية والإنسانية" التي تنشط بالمنطقة.

ففي يونيو/حزيران 2013، كشفت أسبوعية "لوكانار أنشينيه" الفرنسية معلومات عن مصادر من المخابرات الفرنسية، ذكرت فيها، أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني "منح مساعدات مالية للجماعات الإرهابية التي احتلت شمال مالي".

وبفضل الدعم القطري السخي للإرهابيين، سيطرت 3 تنظيمات مسلحة على شمال مالي وهي: القاعدة في بلاد المغرب وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد التي تعد فرعاً لحركة تحرير ماسينا في شمال البلاد.

وفي يوليو/تموز 2012، فضح عمدة مدينة "غاو" بمالي، الدعم القطري للجماعات الإرهابية في بلاده وعلى رأسها حركة تحرير ماسينا، وأكد دقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تورط قطر في تلك المسألة.

بينما كشف عمدة مدينة "غاو" سادو ديالو عن تورط "الهلال الأحمر القطري" في تمويل الجماعات الإرهابية عبر مطاري "غاو وتمبكتو" تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وفي تصريح لإذاعة "أر تي إيل" الفرنسية، أكد ديالو أن الهلال الأحمر القطري كان "يرسل بشكل يومي مساعدات غذائية إلى شمال مالي عبر المطارين" في مدينتي غاو وتمبكتو التي يسيطر عليها الإرهابيون، ملمحاً في السياق إلى أن تلك المساعدات الغذائية كانت تخفي دعماً مالياً وعسكرياً كبيراً للتنظيمات المتطرفة.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس براس" تصريحاً عن إرهابي من حركة "الجهاد والتوحيد" - لم تكشف عن هويته - أكد فيه، أن "قطر كانت تساعد الحركة لكي تتقرب من السكان".

ولخص رئيس المركز الفرنسي المكلف بالبحوث في مجال الاستخبارات إريك دينيسي التورط القطري في دعم الإرهاب.

وذكر في تصريحات سابقة، نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، أن الدوحة "اعتادت أن تعلب أدواراً كثيرة في المناطق التي تتواجد فيها الجماعات الإرهابية مثلما فعلت في سوريا وليبيا".

إرهاب عرقي

حركة تحرير ماسينا من التنظيمات الإرهابية حديثة النشأة في دولة مالي ومنطقة الساحل، وتعتمد على الإرهاب العرقي، حيث أن معظم عناصرها من حركة "تحرير الأزواد" التي تضم مختلف مكونات أزواد العرقية، بينها الأقلية "الفولانية"، التي انفصلت عن الحركة وانضمت إلى "حركة أنصار الدين" الإرهابية في 2012.

ويقود ماسينا الإرهابي "أمادو جالو" وتمكن من جمع المزيد من مئات المسلحين إلى صفوف الحركة الإرهابية من الأقلية "الفلانية" .

ومنذ إنشائها، باشرت "حركة تحرير ماسينا" في عملياتها الإرهابية، وقامت بأعمال عنف وقتل جماعي في منطقة "موبتي" الواقعة في الجنوب الشرقي من دولة مالي، والتي تعد قاعدة لعملياتهم الإرهابية العرقية التي استهدفت بها مناطق في الجنوب.

وذكرت مراكز أبحاث غربية أن عدد قواتها يتراوح بين ألف إلى 4 آلاف مقاتل، وأصبحت من أكثر التنظيمات الإرهابية الخطرة على دول الساحل الأفريقي.

وفي 2015، أعلنت الحركة الإرهابية القطيعة مع حركات تحرير الأزواد في الشمال، لافتة إلى تنظيمها بشكل رسمي في أبريل/نيسان من العام نفسه.

وتعد الأقلية الفولانية من بين العرقيات المشكلة للتركيبة السكانية في مالي ودول الساحل وغرب أفريقيا، ويقدر عدد سكانها وفق تقارير أفريقية بنحو 20 مليون نسمة، وهو العامل الذي زاد من حركة تحرير ماسينا الإرهابية بتجنيدها إرهابيين من تلك الأقلية.

واختارت الحركة الإرهابية مدينة "موبتي" الواقعة جنوب مالي، والتي يقول الخبراء الأمنيون إنها "منطقة مغرية لتوسع الجماعات المسلحة" بالنظر إلى إرثها التاريخي، وكانت شاهدة على إقامة ما عرف في القرن الـ19 بـ"إمبراطورية ماسينا" التي وصلت إلى السنغال ونيجيريا.

ويظهر من المرتكزات الفكرية لحركة تحرير ماسينا الإرهابية التقائها مع مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وأجندات أردوغان التوسعية، خصوصاً بعد أن وضع منطقة الساحل وغرب ضمن خريطته التوسعية. 

وتسعى الحركة الإرهابية لتحقيق 4 أهداف تتبنى فيها استراتيجية تنظيم القاعدة لتنفيذها، تتلخص في: إحياء الإمبراطورية الفولانية القديمة من مالي إلى غرب أفريقيا، ومواجهة التدخل الفرنسي والجيش المالي لتحقيق ما تسميه "الوحدة بين الجماعات الجهادية في غرب أفريقيا والساحل". 

أما الهدف الثالث فهو السيطرة على كافة المناطق المالية لإقامة ما يسمى بـ"دولة إسلامية" تمهيداً لاستعادة إمبراطورية الفولانيين، وأخيراً تطبيق الشريعة الإسلامية.