على خلفية المؤامرة الكبرى.. "مجزرة إقالات" في حكومة الجزائر

شهدت الجزائر، الثلاثاء، إقالات بالجملة لمسؤولين في قطاعي الموارد المائية والاتصالات والبريد على خلفية اتهام السلطات الجزائرية أطرافاً مجهولة بـ"الوقوف وراء مؤامرة" ضد البلاد. 

وأقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري إبراهيم بومزار المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني الذي استدعي لمهام أخرى، وكلف مسؤولين بالمؤسسة لإدارتها بالإنابة.

كما تمت إقالة مدير مجمع اتصالات الجزائر ومدير مؤسسة الاتصالات والمدير العام لشركة الهاتف المحمول الحكومية "مويليس"، وكذا المدير المركزي للصكوك البريدية.

من جانبه، أقال وزير الموارد المائية الجزائري أرزقي براقي 14 مديراً ولائياً للموارد المائية، بينهم 4 مديرين في العاصمة.

وجاءت الإقالات عقب الأوامر التي أعطاها الرئيس الجزائري للوزراء المعنيين بضرورة التحرك وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل الأخيرة التي عرفتها عدة قطاعات بشكل غير مسبوق، بينها قطاعات الموارد المائية والكهرباء والاتصالات.

وشهدت الجزائر في الشهرين الأخيرين ندرة غير مسبوقة في السيولة المالية بالبنوك ومراكز البريد الحكومية، وسط طوابير طويلة من الموظفين الذين لم يتمكن عدد كبير منهم من سحب رواتبهم.

كما عرفت شبكة الإنترنت تذبذباً كبيراً، وأمر تبون حكومته بإنهاء مشكل بطء تدفق الإنترنت "بشكل فوري" وإعداد تقرير مفصل عن أسباب ذلك.

وأقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، 8 محافظين، كما أجرى تغييرات على مستوى 25 ولاية جزائرية من أصل 58.

كما أنهى بشكل مفاجئ، بداية الشهر الماضي، مهام رؤساء الأمن (شرطة) في 34 محافظة، بالتوازي مع اتهامات حكومية بوجود "مؤامرة لإحداث الفتنة في البلاد".

وفتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية تحقيقاً "عاجلاً وفوريا" وفق تعبير الرئاسة الجزائرية للكشف عن خلفيات حوادث ومشاكل حصلت مؤخراً في البلاد "بشكل متزامن ومكثف وغير مسبوق".

وشمل التحقيق "الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة المالية في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكة (وسط) لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى دون إشعار مسبق".