الاقتصاد التركي يشهد تدهوراً كبيرا خلال الربع الثاني من العام المالي

شهد الاقتصاد التركي،  خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تدهورًا كبيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواصل الاقتصاد التركي التدهور في كافة القطاعات، وسط تدهور مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي بنسبة 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.

وبلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.

وقال موقع كي آر تي التركي إن الاقتصاد شهد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تدهورًا كبيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 9.9%.

كما توقع الخبراء أنه سيشهد تقلصًا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5% و 15% خلال النصف الثاني من العام.

 وانخفضت معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما انخفضت نفقات استهلاك الأسر المقيمة بنسبة 8.6%، وانخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 6.1%. وكذلك انخفضت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6.3% والصادرات بنسبة 35.3% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقبل يومين، حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من تزايد مخاطر انهيار الاقتصاد التركي، وسط تداعي الليرة أمام الدولار واهتزاز قبضة الرئيس رجب أردوغان على السلطة، ما دفعه إلى تحركات عدوانية في شرق المتوسط للتغطية على فشله بإشعال النزعة القومية.

وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية تكرر للمرة الثانية خلال أقل من عامين، ما صعب من أوضاع الشركات وعمق من الأثر السيئ لتفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى حدوث تراجع حاد في جميع المؤشرات الاقتصادية بتركيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الأدوية والوقود.

 وأدى تدهور  الاقتصاد التركي إلى تزايد إفلاس الشركات التركية في مختلف القطاعات، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) وتصاعد معدلات التضخم.

وأشارت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة إلى قيام المحاكم التركية بإعلان إفلاس 38 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقبول طلبات تسوية إفلاس (مرحلة تسبق الإفلاس الرسمي).

وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وبلغ متوسط سعر الليرة 7.3680 مقابل الدولار الأمريكي.