تركيا تمارس سطوا مقننا على البنك المركزي الليبي

يوما تلو الآخر، تعلن تركيا عن توقيع اتفاقيات جديدة عن ليبيا من بوابة حكومة الوفاق، هدفها النهائي احتلال مقدرات الشعب من مصادر طاقة تقليدية (النفط والغاز)، وحركة التجارة والجمارك، ومحاولات التفرد بإعادة إعمار البلاد من خلال شركات تركية.

أحدث خطوات الاحتلال التركي لليبيا، ما أعلنه البنك المركزي التركي خلال وقت سابق اليوم، حول توقيعه مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، قال إنها اتفاقية تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وجاء في بيان المركزي التركي: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي التركي ومصرف ليبيا المركزي في 31 أغسطس/ آب 2020، مما أرست الأساس لاستمرار التعاون في مجال البنوك المركزية".

وأورد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك: "في إطار مذكرة التفاهم، يطمح البنكان المركزيان إلى القيام بأنشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين".

وتفتح الاتفاقية باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزي الليبي، امتدادا لرزمة اتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد في قطاعات الطاقة والعقار والجمارك، وأحدثها النقد.

 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع "حكومة الوفاق" التي يتفشى الفساد بها ثم اتفاقية تجارية تسيطر فيها شركة تركية على حركة تجارة البضائع البحرية الواردة إلى ليبيا، والتحكم في الجمارك المفروضة عليها.

لكن لماذا يهرول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوقيع هذه الاتفاقيات التي تزيد من آلام الشعب الليبي وتبدد ثرواته؟، الأرقام تكشف أن الرئيس التركي يطمع في الاستيلاء على الذهب والغاز في ليبيا.

وبحسب بيانات رسمية، تملك ليبيا احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، ومن المتوقع تراجعها خلال العام الجاري، بسبب تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام، لكنها تعتبر هدفا لأطماع أردوغان.

كذلك، تشير أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن ليبيا ومن خلال البنك المركزي تعتبر من كبار حائزي الذهب ضمن أصولها الاحتياطية رغم التوترات الأمنية التي تواجهها منذ عام 2011.

ووفق بيانات المجلس، فإن ليبيا تحتل المرتبة 33 عالميا، بحجم 116.6 طن ذهب متفوقة على بلدان كبرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا .

والأسبوع قبل الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع ما تسمى "حكومة الوفاق" تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية".