السراج يتخبط ويحاول الالتفاف على تظاهرات طرابلس

يعيش رئيس الحكومة الوفاق الليبية فائز السراج أياماً صعبة بسبب الاحتجاجات المندلعة في طرابلس المناهضة للفساد وسوء الإدارة وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وللخروج من الأزمة يحاول السراج سن قوانين وقرارات جديدة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن التظاهرات ما زالت مستمرة وبقوة دون الاكتراث بقرارات حكومة الوفاق والتي يدرك الجميع أنها مجرد جسر للعبور إلى بر الأمان وإطفاء شعلة التظاهرات، وفقاً لما ذكره موقع "218" الليبي.

وتشير التقارير، أن قرارات السراج متخبطة ومحاولات لامتصاص غضب الشارع يخرج بها المجلس الرئاسي في غياب للأطراف المعنية بتنفيذ القرارات فلا وزير المالية حاضر ولا محافظ المصرف المركزي ما يشير إلى غياب الدراسة في إصدار القرارين رقم "564" و"567" لسنة 2020، فالأول يوجه لصرف منحة الزوجة والأولاد والآخر بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب. الأول إلى صرف المنحة المذكورة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) هذا العام على أن تخصم القيمة المالية اللازمة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس رقم 1300 لسنة 2018 مكلفاً وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول للقيمة الشهرية الواجب صرفها قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده في وقت ما يزال قرار الرئاسي رقم 270 للسنة الحالية بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العام بنسبة 20% سارياً وقيد التنفيذ.

أما القرار الآخر المتعلق بتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل فكلف الرئاسي فيه وزير العمل والتأهيل بإعداد حصر شامل للشباب الخريجين والعاطلين لتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها آخر سبتمبر (أيلول) المقبل كما شكل بموجبه لجنة مركزية برئاسة أحد نوابه وعضوية وكيلي وزارتي العمل والمالية لمتابعة مهام وزير العمل ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحسب ما سيتم اعتماده من قبل الرئاسي ملزماً وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي الغائبين حين إصدار القرار وكذلك الجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية للبرنامج التشغيلي والتدريبي.

قرار رآه البعض متأخرا جداً، وتساءل البعض أين كان الرئاسي من أمر الشباب العاطل عن العمل خلال السنوات الماضية وكيف ستتم التغطية المالية لهذا الإجراء ومن أي باب من الميزانية، أم أن القرارات اللحظية وغير المدروسة هي فقط لإطفاء شعلة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد الدعوات للعودة للميادين.

ويقول خبراء ليبيون، أن هذه القرارات المستعجلة ربما لن تكلف شيئاً أكثر من الحبر الذي كتبت فيه وستبقى حبيسة الأدراج، وهي حلول بعيدة متأخرة وهذا ليس ما طالب به الشارع المنتفض، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي ووزارة المالية لم يعلقا بعد على هذين القرارين.