بريطانيا تحظر جمعية "خيرية" على صلة بـ"القاعدة"

حظرت السلطات البريطانية جمعية "خيرية" بعد اكتشاف أن موظفيها على صلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتورطهم في مخالفات إدارية ومالية، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت لجنة المؤسسات الخيرية البريطانية، إنها حذفت مؤسسة "قافلة المساعدات" من سجل الجمعيات الخيرية، بعد أن فشلت في تقديم كشف حساب لشحنة مساعدات بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني إلى سوريا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.

و"قافلة المساعدة"، هي أحدث مؤسسة "خيرية" تحقق معها الهيئات التنظيمية بشأن ملفات الإدارة والمحاسبة.

والأسبوع الماضي، اضطرت منظمة "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" إلى إعادة الهيكلة بعد الكشف عن أن أمناءها أظهروا دعمهم لحركة "حماس" بفلسطين، وجماعة "الإخوان" في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت مؤسسة "قافلة المساعدات"، التي انطلقت عام 2012، في تنظيم قوافل مساعدات على الحدود بين تركيا وسوريا.

وفي عام 2017، جردت الداخلية البريطانية أحد عمالها، وهو توقير شريف، من جنسيته البريطانية، بعد أن أشارت تقارير إلى أنه سافر إلى سوريا وكان يعمل مع "القاعدة".

وكان شريف ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو المؤسسة الخيرية الخاصة بالمساعدات المرسلة إلى سوريا.

في عام 2017 أيضا، شحنت المؤسسة الخيرية 48 حاوية يُزعم أنها تحتوي على مساعدات بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لم تدرج في الحسابات.

وأدانت اللجنة، المؤسسة الخيرية بارتكاب مخالفات، وسوء الإدارة واستبعدت 2 من أمنائها، هما محمد عبد المؤمن وعاصم شفق، من منصب الأمناء أو كبار المديرين في أي مؤسسة خيرية في إنجلترا وويلز لمدة 8 سنوات.

من جانبه، قال تيم هوبكنز، مساعد مدير التحقيقات والتحريات في لجنة المؤسسات الخيرية، إن "الإجراء الذي اتخذناه، باسم الصالح العام، قد حمى قطاع الأعمال الخيرية من المزيد من الضرر، وحاسب الأفراد المسؤولين".

وأضاف: "لكن هذه القضية تسلط الضوء على الآثار المدمرة المترتبة على فشل الأمناء في تأمين أو حماية مؤسسة خيرية بشكل صحيح من الارتباط بالإرهاب. وفي نهاية المطاف، لم يحترم الأمناء ثقة المانحين الذين يتبرعون بسخاء لمساعدة المتضررين من الأزمة في سوريا.

وكشفت اللجنة عن سلسلة من الأمثلة على سوء الإدارة على مدار تحقيقين، تشمل عدم الامتثال المتكرر لمتطلبات تقديم تقارير، والنقص الكبير في التقارير المقدمة عن دخلها، وتوفير معلومات خاطئة أو مضللة للجهة التنظيمية، واستخدام الحسابات المصرفية الشخصية للأمناء عندما أوقف مصرف المؤسسة الخيرية خدماته.

ووجدت الهيئة التنظيمية أنه في السنة المالية 2017، قال الأمناء إن المؤسسة الخيرية أرسلت 48 حاوية من المساعدات إلى سوريا، بقيمة متوسط 60 ألف جنيه إسترليني لكل منها، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم سجلات وافية لما كان في تلك الحاويات.

وأضافت: "فشل الأمناء في الاحتفاظ بسجلات دقيقة للبضائع التي يجري تحميلها في الحاويات، وبالتالي لا يمكنهم تقييم ما إذا كانت جميع البضائع محسوبة بمجرد وصول الحاوية إلى سوريا، وأنها لم تقع في أيدي المنظمات الإرهابية".

وفتح التحقيق الأول في عام 2013 بعد عمليتين لمصادرة أموال من قبل الشرطة في موانئ المملكة المتحدة، ثم وجدت الجهة التنظيمية مخاوف جدية بشأن الإدارة المالية للمؤسسة الخيرية واتخذت إجراءات لتجميد حسابها المصرفي.

وفي عام 2016، أصدرت الجهة التنظيمية أمرًا يوجه الأمناء آنذاك لاتخاذ خطوات لتحسين إدارة المؤسسة الخيرية وإدارتها المالية، ثم فتح تحقيق ثان في عام 2018 بعد فشل أمناء المؤسسة الخيرية في ذلك الوقت في الامتثال له.

ووجد التحقيق الثاني أن المؤسسة الخيرية كانت تتعامل مع التبرعات من المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك عقار "المورفين"، دون الترخيص المطلوب.