ضرائب السيارات المستوردة حيلة تركية لوقف انهيار صناعة السيارات

رفعت السلطات التركية الرسوم على معظم السيارات المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاختلال الذي يسجله الميزان التجاري جراء جائحة كورونا.

ووفقا لوسائل الإعلام، لم يجد النظام التركي حيلة لوقف رحلة انهيار صناعة السيارات والتي بدأت منذ مطلع العام الجاري، سوى تلك التي يجيدها نظام الجباية، وهي فرض المزيد من الرسوم على السيارات المستوردة.

"والضرر الواقع على صناعة السيارات المحلية سيكون أكبر من المنافع الظاهرية، لأن الصناعة التركية تستورد جزءا كبيرا من المدخلات وهو ما سيرفع قيمة المنتج النهائي بصورة كبيرة" وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن إيرول شاهين المدير العام بشركة "إي بي إس" لاستشارات السيارات في إسطنبول.

ووفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فإن معظم السيارات ذات سعة محرك 1600 سي سي، والتي تمثل أغلب السيارات التي تستوردها تركيا، سيتم رفع ما يسمى بضريبة الاستهلاك الخاصة عليها إلى 80% من 60% .

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه بالنسبة للسيارات الكهربائية ذات السعة الأكبر من 2000 سي سي، فقد تم رفع الضريبة من 100% إلى 130%، أما سيارات الفئات العالية فسيتم رفع الضريبة عليها من 160% إلى 220%.

يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من زيادة الضرائب التي فرضتها تركيا منذ بداية جائحة كورونا لدعم الصناعة المحلية وجعل المستهلك يبتعد عن السلع المستوردة.

وقال إيرول شاهين "تركيا مرة أخرى لديها أعلى ضرائب على السيارات في العالم". وأوضح أنه رغم أن الضرائب لن تنطبق على السيارات المنتجة محليا، فإن المنتجين المحليين لن يستفيدوا منها لأنهم يعتمدون أيضا على السلع المستوردة لتوفير الكثير من إمداداتهم.

وما يؤكد كلامه هو بيان أصدره اتحاد مصنعي السيارات التركي، مؤخرا، والذي كشف أن إنتاج تركيا من السيارات تراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز الماضي بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير أن المبيعات في الخارج هوت بنسبة 36% خلال هذه الفترة، وسط فشل التدابير الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك وسط إصرار حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على فرض المزيد من الضرائب رغم تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين، في ظل الأزمة التي تعصف باقتصاد أنقرة.

ومنذ بداية يوليو/تموز الماضي، تعيش سوق السيارات في تركيا حالة "شلل تامة" بعد انتهاء تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة في 30 يونيو/حزيران الماضي، حسب ما ذكرته صحيفة "يني جاغ" التركية.

وهذه الضرائب أقرتها الحكومة التركية في وقت سابق على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم.

وأكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إصرار أردوغان على مضاعفة أخطائه السابقة سوف يجلب مزيداً من الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء وباء انتشار فيروس كورونا.