سامح شكري يؤكد دعم بلاده لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية بليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، دعم بلاده لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية فى ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق.

وقال شكري، خلال لقائه بالقاهرة الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن مصر حريصة على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدمًا على ضوء ما تضمنه "إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية.

وبحث اللقاء آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، إن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأضاف في بيان وفق"العين الإخبارية" أن سامح شكري أكد للمعبوثة الأممية، دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا.

وأشار شكري إلى ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة التنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.

كما أعرب شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

ومن جانبها، قامت المُمثلة الأممية باطلاع وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا.

على صعيد متصل بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية مع تيفاني وليامز، مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وذكر بيان للجامعة العربية، أن الجانبان اتفقا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية.