توجيه من الرئيس المصري للحكومة بشأن شركة إيني الإيطالية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت، دعمه لاستمرار شركة "إيني" الإيطالية في توسيع أنشطتها الاستثمارية في بلاده بمجالي التنقيب والإنتاج.

ووفق بيان رئاسي مصري،التقى السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية،مشيدا بمسيرة التعاون المثمر مع الشركة الإيطالية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر".

وأكد البيان أن الرئيس المصري وجه خلال اللقاء الذي حضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة،بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه أكد رئيس شركة "إيني"  أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والانتاج خاصة في المنطقة الغربية وايضاً البحر الاحمر.

ونجحت مصر خلال السنوات الست الأخيرة في إجراء إصلاحات هيكلية بقطاع النفط، حتى بات يغطي الإنتاج نحو 60% من احتياجات السوق المحلي.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول المصرية، فإن القطاع حقق أعلى معدلات إنتاج في نهاية 2019 تشمل إنتاج 650 ألف برميل بترول يوميا، 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الذي حقق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير مجددا.

وفي 28 يوليو الماضي،قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنه جرى تحقيق كشف نفطي جديد كما بدأ إنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر.

وأضافت، أنه تم حفر بئر جديدة قرب منشآت الإنتاج القائمة وهي جاهزة للربط بشبكة الإنتاج.

وتمتلك شركة إيني التي تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها التابعة "إيوك"، حصة 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، حيث تديره من خلال شركة عجيبة للبترول، وهي شركة مشتركة تسهم فيها كل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى إيني.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريح سابق،إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

وأضاف عامر، "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة.. منذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديونا لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها".

وتابع "لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز".