أثينا تنتظر فرض عقوبات أوروبية على تركيا

تنتظر اليونان، فرض عقوبات أوروبية على تركيا.

وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، السبت، انتظار أثينا فرض عقوبات أوروبية على تركيا في حال عدم عودتها إلى طاولة المفاوضات واحترامها سيادة الدول.

تصريحات ديندياس تأتي بعد يومين من تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط استفزازات تركية متواصلة بشأن أنشطة غير مشروعة شرق البحر المتوسط.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر نقلا عن لقاء له مع إحدى وسائل الإعلام الألمانية، قال وزير خارجية اليونان: "لدينا مشاكل مع تركيا ولكن مرة أخرى، إذا كانت أنقرة على استعداد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص، فسنكون راضين تمامًا".

والجمعة، هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا باحتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان اليوناني؛ حيث تم التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصدق عليه بالفعل مجلس النواب المصري.

وتمثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "ضربة موجعة" لاتفاق ترسيم للحدود البحرية بين أنقرة وحكومة فايز السراج غير الدستورية في طرابلس.

ومددت تركيا الخميس الماضي مهمة مثيرة للجدل للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وأعلنت عن تدريبات بحرية جديدة في وقت يخشى من أن يخرج نزاعها مع اليونان والاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة والحدود البحرية عن السيطرة.

وأعلنت البحرية التركية عن تمديد مهمة سفينة المسح الزلزالي عروج ريس والسفن الحربية المرافقة 5 أيام إضافية تنتهي الثلاثاء المقبل.

ودعت قبرص الاتحاد الأوروبي، إلى الوقوف بجانبها ضد تصرفات تركيا غير القانونية في منطقة شرق المتوسط والتي أثارت غضبا ضد أنقرة.

وتتهم قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة