محمد بن راشد: دولة الإمارات أكبر مركز للمال والأعمال في المنطقة
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تتمتع بمنظومة لوجستية هي الأقوى والأكثر كفاءة من نوعها في المنطقة.
وقال خلال الاجتماع مع فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنه لا يمكن الحفاظ على التفوّق اللوجستي دون تعزيز جودة البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من خلال تحقيق قفزات نوعية تترجم تطلعاتنا للمرحلة المقبلة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نريد تحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل ضمن رؤية تجمع بين الشمولية والتكاملية.. وتراعي التوازن والاستدامة.. وتعزز تنافسيتنا إقليمياً وعالمياً".
وخلال الاجتماع اطلع نائب رئيس دولة الإمارات على أبرز محاور "خارطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل" لتحديد مستهدفات العمل للسنوات العشر المقبلة، بما يترجم استراتيجية الخمسين، ضمن رؤية شاملة تقوم على تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، ودعم استدامة البنية التحتية، وتصميم وتطوير مشاريع تنموية في إطار مقاربة شاملة، تقود البلاد إلى مرحلة جديدة ونوعية تماماً في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق تطلعات حكومة المستقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "الإمارات اليوم أكبر مركز للمال والأعمال والابتكار في المنطقة.. ومشاريع الطاقة والبنية التحتية عنصر أساسي لتعزيز ريادة دولة الإمارات".
واطلع الشيخ محمد بن راشد على مؤشرات ريادة دولة الإمارات عالمياً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة، ومؤشر نسبة إيصال الكهرباء للسكان، والمركز الأول عربياً والـ 12 عالمياً في جودة البنية التحتية، وكذلك الأول عربياً و7 عالمياً في جودة البنية التحتية للطرق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن القطاع الخاص محرك العمل المستقبلي.. وسنعمل على تعزيز مساهمته في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان في إطار شراكة تكاملية.
وأوضح" حكومة الإمارات تتطلع إلى توفير السكن الكريم لجميع مواطنيها، بحيث لا يبقى مواطن دون مسكن كريم"،ضمن شروط تجمع بين تحقيق الاستقرار الأسرى والأمن المجتمعي وتعزيز الاستدامة البيئية.
من جانبه، استعرض سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أبرز محاور "خريطة طريق الريادة في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل"، التي تمثل استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز الخريطة على مجموعة من المحددات المبنية على الشراكة والتكامل في العمل الحكومي مدعوماً بالقطاع الخاص.
وقال المزروعي إن رؤية الوزارة التي تقوم على إدراج كافة قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإسكان المواطنين والنقل ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأصول تم استحداثها في إطار مبادرات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات واستدامتها، وذلك وفق أعلى درجات الفاعلية والكفاءة بما يتسق مع أرفع المعايير العالمية.
ولفت إلى أنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة لإدارة الأصول، من المتوقع خفض تكلفة إدارة وصيانة المباني والمنشآت الحكومية بنسبة 20%.
وذكر المزروعي أن الخطط المستقبلية، تحت خريطة الطريق المقترحة، تشمل تعزيز الكفاءات والخبرات الهندسية المواطنة، وإكسابها المهارات التي تساعدها على الارتقاء بالعمل وتحقيق أعلى مستويات التميز والتطور والابتكار، ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية.
وناقش المزروعي مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق التعاون المشترك، بما يترجم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وتوقف في حديثه عند مقترح تكوين سوق تبادل للطاقة الذي يضمن أسعاراً عادلة، ويعزز تنافسية قطاع الطاقة، كما يرفع من كفاءته على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ولفت المزروعي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الحكومة على المستوى الوطني، تستهدف إجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، من خلال تقييم مشاريع الطرق الرئيسية في كل من مرحلة التصميم المبدئي، والتصميم النهائي، وقبل وبعد افتتاح المشروع، ودراسة الحلول التي من شأنها رفع كفاءة الطرق، وتعزيز جودتها بالاعتماد على المبادرات الابتكارية، والذكاء الاصطناعي.
وفي مجال إسكان المواطنين بلغ إجمالي عدد مشاريع تمويل وإسكان المواطنين المعتمدة والجاري تنفيذها 11 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد المزروعي أن المشاريع التنموية والتطويرية التي تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتنمية المستدامة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دعم كافة القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية بما يكفل تحقيق تنمية متوازنة.