المعارضة التركية تصدم أردوغان بشأن الغاز المكتشف

أكدت المعارضة التركية الأوضاع الحقيقية للاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات عدة بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الفاشلة وإصراره على التدخل في شؤون دول المنطقة ودعم الإرهاب.

ويرى حزب حزب الشعب الجمهوري أن انهيار الليرة المستمر أمام الدولار يؤكد أن أي مؤشرات لتحسن الاقتصاد تضيع هباءا.

وقالت جوكتشه جوكتشن النائبة بحزب الشعب الجمهوري إن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا مستمر في الآونة الأخيرة، بسبب الانهيار المتواصل لقيمة الليرة أمام الدولار.

وأضافت جوكشه وفقا لما نقله موقع "عنقاء" التركي، أنه "منذ إعلان بشارة أردوغان اكتشاف الغاز ارتفع سعر الدولار من 7.19 إلى 7.39 أمام الليرة يعني خسارتنا ٨٦ مليار ليرة".

وتابعت: "صرح أردوغان بأن تركيا ستربح 65 مليار دولار جراء كشف الغاز الجديد إلا أننا فقدنا منها نحو 7.1 مليار دولار حتى الآن أي نحو 11% قبل حتى أن يتم استخراجه".

وأكدت: أن "هذا كله بسبب ارتفاع الدولار المتواصل".

وأشارت النائبة التركية إلى أن الوضع إذا استمر على هذا النحو فسوف تفقد تركيا كل الأرباح المتوقعة من هذه البشارة المزعومة حتى قبل استخراجه.

والجمعة الماضية، قال الرئيس التركي إن بلاده كشفت "أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق" يحوي 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود.

ووجهت جوكتشه نقدا لاذعا إلى وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق قائلة: "أدعوك يا سيادة الوزير إلى الكف عن الشو  والاستعراضات الزائفة وأن تسرع لإنقاذ مستقبلنا الذي ينهار".

وتطرقت النائبة جوكتشه إلى التضارب حول قيمة الغاز المكتشف المقدر بـ320 مليار متر مكعب، وتساءلت كيف نصدق فاتح دونمز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الذي قال إن قيمة الغاز المكتشف تعادل ٦٥ مليار دولار في حين قدره خبراء اقتصاديون مستقلون بنحو ٤٠ مليار دولار فقط.

شككت صحف تركية في مصداقية الاكتشاف الضخم للغاز الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى تاريخ طويل من الخداع مارسه نظام العدالة والتنمية في هذا الملف.

صحفية "دنيز زيرك" التركية كشفت أن أردوغان أعلن عن اكتشافات نفطية وهمية 30 مرة على الأقل منذ عام 2003، ولم يكن الغرض سوى تداول هذه الأنباء والترويج لها كإنجازات قبيل الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وتقول جريدة "جمهوريت" التركية إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة هي هدف أردوغان من هذا الإعلان المضلل، وغير المقرون بدلائل واقعية.

ومن المتوقع أن يجري حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه أردوغان، انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2021.

وأكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقال بيان للوكالة الدولية إن "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي".

وتراجعت الليرة التركية إلى 7.35 ليرة لكل دولار بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي التركي يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث وسط إصرار على معاندة المستثمرين.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا نحو 11.76% خلال يوليو/ تموز، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%، وفشلت سياسات المركزي التركي، خلال العامين الماضيين، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.

وأوضحت وكالة "فيتش"، أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الإنتاج الصناعي التركي انكمش في مايو/ أيار بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2019.

وخلال الـ17 عاما الماضية وهي الفترة التي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد، ارتفع حد الفقر إلى 5 أضعاف.

ومنذ عام 2008 يعاني اقتصاد تركيا من أزمة عملة، فشلت الحكومة في حلها، ما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات متدنية غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.