الأحزاب التركية تفضح أردوغان: الغاز "المزعوم" لن يوقف نزيف الاقتصاد

تواصل الأحزاب التركية فضح مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتأكيد على أن اكتشاف حقل الغاز المزعوم لن يؤدي لطفرة اقتصادية كما ادعى، ولن يستطيع وقف نزيف الاقتصاد المستمر بسبب سياساته.

قال حزب السعادة التركي إن العائدات المنتظرة من وراء حقل الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، والتي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، هي بمثابة ضمادة صغيرة للاقتصاد التركي الذي ينزف بشدة.

وتتواصل ردود الأفعال على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف حقل غاز طبيعي في البحر الأسود بسعة 320 مليار متر مكعب.

وعبر "تويتر" نشر حزب السعادة، ذو التوجه الإسلامي، مقطع فيديو أكد خلاله أن وزير الخزانة والمالية التركي، بيراءت ألبيرق، لن يتمكن من استغلال الحقل المكتشف لصالحه.

وحزب السعادة التركي يُعد امتدادا لحزب الرفاه الذي قاده رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان أستاذ أردوغان.

صهر أردوغان

وأضاف حزب  السعادة خلال الفيديو، وفقا لموقع جريدة زمان التركية، أنه في عهد ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد البنك المركزي 94 مليار دولار من احتياطيه وتراجع الدخل القومي بنحو 200 مليار دولار.

وتابع الحزب وفقا للفيديو: كما أنه في عهد صهر أردوغان، ارتفع دين القطاع الحكومي بنحو 750 مليار ليرة، وبلغ دين الشركاء بين القطاع العام والخاص للخزانة نحو 400 مليار ليرة نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية.

وأضاف الحزب التركي، أن قيمة أكبر 30 شركة في بورصة إسطنبول تراجعت بنحو 30 مليار دولار.

وأوضح الحزب، أن الاقتصاد الذي بات تحت رحمة ألبيرق "يعاني من فجوة كبيرة غير أن الضمادة المتمثلة في حقل الغاز المكتشف صغيرة ولا تكفي لسد نزيف الاقتصاد".

وأضاف أن "تحقيق عائدات سنوية بقيمة 8 مليارات دولار من حقل الغاز أمر جيد غير أنهم ليسوا متأكدين من قدرة هذا المبلغ على إنقاذ الاقتصاد التركي من قبضة العقلية المديرة له".

تلميع ألبيرق

وكان رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، أبدى انزعاجه من استغلال الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في البحر الأسود لتلميع صورة وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان، براءت ألبيرق.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد هذا الشهر، تعرض بيراءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس أردوغان لهجوم كبير من المعارضة مطالبين بعزله من منصبه الذي وصل إليه قبل عامين مع إقرار نظام الحكم الرئاسي.

وكان زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار دعا الرئيس أردوغان لإقالة وزير المالية، وقال: " إذا كنت لا تزال تحب هذه الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه".

أضاف زعيم المعارضة مخاطبا أردوغان "لا تدافع عنه. أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع".

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 ، بحسب استطلاع أجرته وكالات رسمية، الخميس.

وتصدر هيئة الإحصاء التركية، الإثنين المقبل، أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2020.

انكماش الاقتصاد

وتوقعت لجنة مؤلفة من 17 اقتصاديًا متوسط ​​نمو سلبي بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، يتراوح بين -7% و -15%.

وتوقع الاقتصاديون أيضًا أن يتراوح انكماش الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في عام 2020 بين 0.5% و 3.8% بمتوسط متوقع عند 1.8%.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الربع الثاني من 2020 انكمش بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

ويوم السبت، كشفت مؤسسة دولية عن الأوضاع الحقيقية للاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات عدة بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأيدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت الوكالة الدولية إن "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي".

وأضافت أن "هناك عوامل قائمة تسببت في تأييد التصنيف الائتماني لتركيا، مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية".

وتوقعت "فيتش" أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا نحو 11.76% خلال يوليو/ تموز الماضي، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%، وفشلت سياسات المركزي التركي، خلال العامين الماضيين، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.