احتجاجات طرابلس تتصاعد وتثير خلافات داخل "الوفاق"

تستمر الاحتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، التي انطلقت تحت عناوين مطلبية معيشية، لكن طريقة تعاطي حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج معها، دفعتها لرفع السقف وتخيير الحكومة بين الرحيل أو مواجهة العصيان المدني، سيما وأن الاحتجاجات وصلت فجر أمس إلى منزل السراج نفسه، وقد تضاعفت أعداد المشاركين الذين انضم إليهم محامون وإعلاميون.

وأوردت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بياناً مصوراً باسم «حراك 23 أغسطس» في العاصمة الليبية، طالب باستقالة المجلس الرئاسي، وتسليم السلطة في البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى، وفقاً لفضائية «روسيا اليوم».

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص أخفوا وجوههم، فيما قرأ أحدهم «البيان رقم 2 لحراك 23 أغسطس»، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بمواجهة حراكهم السلمي لليوم الثالث على التوالي بالسلاح، على الرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي قيل إنه «لا يملك من أمره شيئاً لحماية المتظاهرين».

ولفت البيان إلى خروج «مظاهرة» موازية الثلاثاء مؤيدة للمجلس الرئاسي، قائلاً إن الهدف منها خلق الفوضى ومضايقة المتظاهرين المشاركين في الحراك، الذين خرجوا مطالبين باحتياجات المواطن الأساسية.

وشدد المتحدثون في مقطع الفيديو على استمرار الحراك الشعبي، على أن يتم تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستقالة جميع الأجسام السياسية في الدولة.

وطالب القائمون على حراك طرابلس، بالإفراج الفوري عن 200 شخص من المشاركين في الاحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعلاج المصابين وعددهم حسب التقديرات 50 شخصاً. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالوقوف إلى جانب المتظاهرين، وضمان حقهم في حرية التعبير.