الولايات المتحدة الأمريكية تكشف هويات قتلة معارض إيراني قبل 3 عقود
كشفت الولايات المتحدة هويات 14 إيرانيا حظرت دخولهم إلى أراضيها بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان واغتيال معارض بارز بسويسرا عام 1990.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنها منعتهم من الدخول لدورهم بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، وفقا للعين.
وأشار إلى أن الـ 13 إيرانيا الضالعين بجريمة اغتيال كاظم رجوي، شقيق مسعود رجوي القائد السابق لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، هم (صادق بابايي، علي رضا بياني همداني، سعيد دانش، علي هادوي، سعيد همتي، محمد رضا جزايري، محسن شريف اصفهاني، علي مصلحي عراقي، ناصر بورميرزايي، محسن بورشفيعي، محمد سعيد رضواني، محمود سجاديان، يد الله صمدي).
وكشف أن حجت الله خدايي سوري، الرئيس السابق لسجن إيفين في طهران، هو الشخص الـ 14 في قائمة الإيرانيين المحظورين من دخول البلاد.
وحصل سوري، خلال السنوات الماضية، على عضوية البرلمان الإيراني ممثلا لمدينتي سلسة ودلفان في إقليم لورستان.
وتعد هذه الإجراءات رسالة دعم للعديد من ضحايا إيران في جميع أنحاء العالم مفادها أن واشنطن ترفع مستوى محاسبة أولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف، وفق الخارجية الأمريكية.
واغتيل المعارض الإيراني كاظم رجوي في 24 أبريل/ نيسان عام 1990، عبر إطلاق النار على سيارته بالقرب من مدينة جنيف بسويسرا.
وأثيرت أسماء الـ13 شخصا الممنوعين من الحصول على تأشيرات أمريكية خلال جلسات محاكمة لاحقا، فضلا عن علي فلاحيان وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق.
وأغلق مكتب المدعي العام السويسري في يونيو/ حزيران 2020، قضية اغتيال رجوي بدعوى سقوطها بالتقادم، لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية احتج على هذا القرار، داعيا لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق المنفذين والآمرين.
وعلى صعيد منفصل، طالبت منظمة العفو الدولية بالتدخل العاجل من داعمي حقوق الإنسان لوقف إعدام هوشمند علي بور السجين السياسي الكردي في إيران.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" إن علي بور محتجز منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وعوقب بالإعدام بعد محاكمة وصفتها بالظالمة.
ودعت "العفو الدولية" متابعيها إلى كتابة رسائل مفتوحة إلى السلطة القضائية الإيرانية للمطالبة فيها بوقف عقوبة الإعدام بحق هوشمند علي بور.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرض القضاء الإيراني لانتقادات واحتجاجات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب إصدار أحكام إعدام للمعارضين والمشاركين في الاحتجاجات.