تركيا وإيران تفرضان العطش والجوع على العراق
يواجه العراق خطر العطش وجفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضلا عن الجوع وبوار أراضيه الزراعية نتيجة سياسات بناء السدود المجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا.
وبينما تقوم إيران وتركيا ببناء سدود جديدة، تتزايد الضغوط على العراق الذي يجد نفسه مضطرا لإنفاق مليارات الدولارات من أجل تشييد البنى التحتية اللازمة لحماية أمنه المائي والغذائي من طمع دولتي المنبع.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، تأكيده إن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 20% نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.
وقال إن الوزارة عملت "على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات"، مشددا على ضرورة أن "تكون مياه الشرب مؤمنة بالكامل على الأقل".
أبو شاكر، مزارع من البصرة في السبعين من عمره، عبر عن حسرته على أرضه بعدما خسر مساحات كبيرة منها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب.
وقال إن "الأملاح التي ارتفعت نسبتها في الأعوام الأخيرة" بسبب انخفاض منسوب المياه، "تزحف على أرضه من مياه الخليج".
ويضيف "أجبرنا أنا وعائلتي وأبناء أخي على ترك أرضنا ومنازلنا وباتت أراضينا كلها بورا وبتراكيز ملحية عالية قتلت النخيل الذي يعد من أجود الأنواع في العالم".
وتنتج أشجار النخيل هذه ثمرة البرحي التي "كنا نصدرها الى دول الخليج والولايات المتحدة وأغلب دول العالم"، على حد قول أبو شاكر الذي يضيف بحزن "لكننا اليوم نراها أمام أعيننا وهي تموت واقفة بكل ألم".
وأدى ضعف الاستثمار في البنى التحتية في العراق منذ العام 2003 إلى تدهور أنابيب المياه والسدود ومحطات الكهرباء.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الوزارة تقليص ملوحة مياه البصرة وتأمين أنابيب جديدة وبناء سد جديد بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.
وقال الحمداني إنه "واحد من أكبر السدود التي تنفذ بعد 2003"، سنة الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام الرئيس السابق صدام حسين.
ومنذ العام 2014، ركزت الحكومة جهودها على محاربة داعش، ما أثر على تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية. وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط.
لكن في 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.
وفي الوقت نفسه، نشرت وزارة الموارد المائية بيانا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي دربندخان ودوكان في كردستان العراقية "إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية".
وأضافت أنه "أصبح مترين مكعبين في الثانية" في بعض المناطق.
أما من ناحية تركيا، فيتوقع محمد الجليحاوي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية جنوب العراق أن "تعلن تركيا حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة لها، من دون الرجوع الى العراق".
وأشار الجليحاوي الى شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين وسبب تقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق من 15 مليون دونم وعدت بها الحكومة إلى 3 ملايين فقط.
وحذر من أنه "قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام 2025-2030 ولا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير".
وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة الآن 71 مليار متر مكعب من المياه.
وفي 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليونا فيما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية الى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود