أزمات الإقتصاد التركي تتسع وتطال الفلاحين

اتسعت أزمات الاقتصاد التركي لتشمل كافة أنماط الحياة والشرائح على خلفية  فشل السياسات المالية للحكومة التي أدت إلى تدني قيمة الليرة وصعود التضخم والأسعار .

وفي تقرير لها سلطت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الضوء على ارتفاع كبير لأسعار "أعلاف الحيوانات" وسط تحذيرات من قفزة جديدة لأسعار  اللحوم والألبان.

وأضافت الصحيفة" في الوقت الذي يدور فيه الجدل حول صعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، الليرة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي أججتها تفشي فيروس كورونا، بدأت صيحات الفلاحين تتعالى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف"

وذكرت الصحيفة أن الفلاحين في عدة ولايات تركية يعانون من ارتفاع هذه الأسعار بشكل كبير.

وحذرت الصحيفة  من أن هذا الارتفاع في الأسعار، سيفتح الطريق لزيادة كبيرة لأسعار اللحوم الحمراء،ومنتجات الألبان المختلفة.

ويمر قطاع الزراعة في تركيا يمر بأسوأ فتراته، والعديد من الفلاحين يتركون المحاصيل بالحقول لعدم وجود من يشتريها.

ونقلًا عن أحد المهندسين الزراعيين بولاية مانيسا، غربي البلاد، فإن أحد الفلاحين أقدم على الانتحار خلال الأيام الماضية، بسبب تراكم الديون عليه.

وقبل أيام أيضًا كشف تقرير للمعارضة التركية عن أن الرقعة الزراعية في البلاد تقلصت بشكل كبير في عهد حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن السياسات التي يتبعها الحزب أسقطت المزارعين في مستنقع الديون.

يأتي كل ذلك في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة بتركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.