صحيفة: "الجزيرة" القطرية تقود بالنيابة عن تركيا حملة تشهير تستهدف قبرص
حذرت صحيفة قبرصية من أن قناة "الجزيرة" القطرية تقود بالنيابة عن تركيا حملة تشهير تستهدف قبرص؛ وذلك لدوافع سياسية، وفقا للعين.
وقالت صحيفة "قبرص ميل"، إنه ليس من قبيل المصادفة أن حملة التشهير المستمرة التي تهاجم برنامج الاستثمار القبرصي تضطلع بها قناة "الجزيرة" المملوكة للنظام القطري عبر نشر وثائق مسربة.
ونقلت عن أحد المراقبين قوله: "ربما ظهرت هذه الوثائق المسربة في صحيفة قبرصية محلية، وكانت جزءًا لا يتجزأ من سياسات بلادنا".
وأضاف: "لكن حقيقة أن المسؤولين القبارصة قاموا بتسريبها إلى مصدر إخباري تسيطر عليه دولة أجنبية يبرر الدافع بشكل مباشر، هجوم بدوافع سياسية".
وكانت قبرص أحدث ضحايا محاولات "الجزيرة" القطرية للتقليل من نجاح برنامجها المسمى "جواز سفر مقابل الاستثمار"، الذي نجح بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات وإنعاش اقتصادها.
وفي تحقيق نشرته "الجزيرة" القطرية زعم أن مجرمين أو مطلوبين للعدالة استفادوا من برنامج قبرص المسمى "جواز سفر مقابل الاستثمار" المخصص للمستثمرين الأثرياء.
إلا أن الحكومة القبرصية ردت بقوة على مزاعم "الجزيرة"، مؤكدة أنها محض افتراءات، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا جاء فيه: "إن مزاعم القناة القطرية مجرد افتراءات، وكل من حصل على جواز السفر ضمن البرنامج استوفى الشروط التي كانت مفروضة".
وأوضحت الصحيفة أن الصورة تظهر أن الوثائق "المسربة" مصدرها الأصلي بالفعل البرلمان القبرصي، وتقول مصادر حكومية إن التحقيق وشيك.
وشددت على أن خضوع الجزيرة للسيطرة السياسية ليس موضع شك، مستشهدة بما نقلته مجلة "دير شبيجل" الألمانية في فبراير/شباط 2013عن مراسل بارز كان يعمل في مكتب القناة في بيروت: "تتخذ الجزيرة موقفًا واضحًا في كل دولة تقدم عنها تقارير، ولا تستند إلى الأولويات الصحفية، بل على مصالح وزارة الخارجية القطرية".
ولفتت إلى أنه في غضون السنوات القليلة التالية، حظرت القناة الإخبارية في مصر والأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية من بين عدة دول أخرى، وطردت بورصة نيويورك مراسلي الجزيرة عام 2003.
في عام 2014، استثمرت "الجزيرة" 75 مليون دولار لإنشاء قناة إخبارية في تركيا، وعينت الصحفيين، وسرعان ما اجتذب موقع قناة الجزيرة التركية ما يقرب من مليون مشاهد، وبعد 3 سنوات، أ غلق المشروع التركي.
وآنذاك، قال رئيس التحرير السابق للقناة التركية، جوركان زينجين، إن مشروع إطلاق قناة إخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب منصة رقمية أصبح يمثل تهديدًا للعلاقات مع تركيا.
وأضاف: "لم تفسر قناة الجزيرة أبدًا على الصعيد الداخلي سبب تغيير رأيها بشأن إنشاء القناة بعد كل هذا الاستثمار. لكن من المعقول الاعتقاد بأنهم ربما لم يرغبوا في مواصلة الاستثمار الإعلامي الذي قد يضع علاقاتها في مواجهة مع أنقرة".
وقال أحد المحللين: "يبدو أن القرابة الأيديولوجية بين البلدين المسلمين، التي تقوم على الدعم السياسي العاطفي لحماس والإخوان (والكراهية الدينية لإسرائيل) قد أنتجت رابطة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية أمنية استراتيجية منحت أنقرة قاعدة عسكرية في الدولة الخليجية، حيث نشرت أنقرة نحو 3 آلاف جندي بالإضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة.
وفي عام 2018، تعهدت الحكومة القطرية باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة التركية 40% من قيمتها مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي مايو/أيار 2020، أعلن البنك المركزي التركي أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر 3 مرات، ما يعني أنه حصل على تمويل بالعملة الأجنبية تمس الحاجة إليه.
قالت الصحيفة إن تركيا لديها برنامج "تأشيرة ذهبية" يتنافس مباشرة مع برنامج قبرص، يمنح الإقامة والمواطنة وجواز السفر الثاني للمتقدمين الذين يستثمرون سواء في العقارات أو الودائع المصرفية.
في عام 2016، أطلقت تركيا برنامج اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين الأجانب باستثمار عقاري بحد أدنى مليون دولار. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفضت هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار، وقلصت الفترة التي يجب الاحتفاظ بالعقار فيها إلى 3 سنوات بعد الحصول على الجنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضوابط المفروضة على دخول تركيا أضعف بكثير مما تفرضه قبرص، وهذا واضح في حقيقة أن تركيا منحت الجنسية لأكثر من 9 آلاف شخص من خلال الاستثمارات العقارية منذ منتصف عام 2016، وفقًا لرئيس جمعية عقارية أجنبية.