رجوي تشيد بخطوة أمريكية ضد قتلة معارض إيراني بارز

أشادت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بالخطوة الأمريكية بفرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولا إيرانيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، واصفة هذه الخطوة  بـ"الضرورية دوليا لمكافحة الإرهاب".

ودعت رجوي إلى ملاحقة قتلة المعارض كاظم رجوي ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة عام 1990، وفقا للعين.

وشددت زعيمة المعارضة الإيرانية على ضرورة أن يظل ملف الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي تستمر دون هوادة من قبل النظام في إيران، مفتوحا لتحقيق العدالة.

وأيدت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق ومقرها باريس، تقدیم قادة النظام وتحديدا المرشد علي خامنئي ومستشاره علي أكبر ولايتي، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، والرئيس الحالي حسن روحاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، للعدالة بسبب ضلوعهم في جريمة اغتيال رجوي في أبريل/نيسان عام 1990 قرب جنيف.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين إيرانيين لتورطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا قبل 3 عقود.

وكاظم رجوي هو شقيق مسعود رجوي، زعيم منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام الإيراني.

وأصدر المكتب الأوروبي للحركة في باريس آنذاك بيانا نقل عن مسعود رجوي قوله إن السفارة الإيرانية في سويسرا هي التي دبرت عملية القتل.

واعتبر كاظم رجوي، خلال مقابلة مع صحیفة "نيويورك تايمز" قبل اغتياله، أنهم (المعارضة) يكتبون تاريخ حقوق الإنسان في إيران بدمائهم.

ورحب بيان أصدره المجلس الوطني ‌للمقاومة ‌الإيرانية بفرض أمريكا عقوبات على مدير سجن إيفين، ومنع صدور الفيزا لـ13 من قتلة كاظم رجوي.

وطالب بإكمال هذه الخطوة عبر صدور قرار القبض على قادة النظام الإيراني، ومرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وقالت رجوي في البيان: "تأخرت منذ سنوات محاكمة ومعاقبة قتلة الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان".

وأضافت "الأمر الذي شجّع النظام على المزيد من سفك الدماء وارتكاب أعمال الإرهاب داخل أوروبا ومواقع أخرى في العالم".

وفي 20 مارس/آذار 2006 أصدر قاضي التحقيق السويسري قرار باعتقال فلاحيان لتورطه في عملية الاغتيال للمعارض رجوي.

وجاء نص قرار اعتقال علي فلاحيان وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق على النحو التالي: "إعدام كاظم رجوي تم تخطيطه بدقة، وصلت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرة في أكتوبر/تشرين الأول 1989، ثم في أواخر يناير/كانول الأول وأوائل فبرابر/شباط 1990 وأخيرا من 10 إلى 24 أبريل/نيسان 1990".

وأظهرت التحقيقات أن 13 شخصًا كانوا متواطئين في عمليات التحضير وتنفيذ القتل للمعارض الإيراني، وكانوا يحملون جوازات سفر خدمة إيرانية سجلت عليها عبارة "في المهمة".

وصدرت بعض الوثائق في غضون يوم واحد بطهران، حيث أمرت وزارة الاستخبارات التي كان يرأسها علي فلاحيان بإصدار كل جوازات الخدمة، وفق تقرير للمعارضة.

وحين عادت عناصر اغتيال كاظم رجوي إلى إيران تم سحب هذه الجوازات منهم في المطار، وجميعها صادرة باسم هؤلاء الأفراد من عنوان بشارع "كريم خان" بالعاصمة الإيرانية، وهناك بنايتان في هذا الشارع عبارة عن مقر لقسم من وكالة الاستخبارات الإيرانية.

وأصدر المرشد الإيراني السابق الخميني خميني فتوى تبيح اغتيال رجوي في عام 1986، حيث كان قد نجح كاظم رجوي في الحصول على مصادقة أول قرار إدانة لانتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في خريف عام 1985.

ومنذ أواسط عام 1987 أدرجت أجهزة النظام الإيراني تنفيذ عملية اغتيال كاظم رجوي على جدول أعمالها آنذاك.

وجرى انتقاء وتدريب عناصر إرهابية لتنفيذ هذه الجريمة النكراء في مارس/آذار عام 1989.

وكانت بداية تنفيذ الخطة في أبريل/نيسان عام 1989 بعدما جاء فريق خاص من الإرهابيين إلى سويسرا وقام بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الاستطلاع.

 ولكن بسبب موت الخميني في يونيو/حزيران من العام نفسه، تم إرجاء متابعة الخطة إلى أجل غير مسمى.

وبعد أسابيع من موت الخميني واختيار علي خامنئي كمرشد تم إدراج خطة اغتيال الدكتور كاظم رجوي في جدول أعمال النظام بشكل أكثر جدية.

واتخذ القرار النهائي مسؤولون إيرانيون كبار بينهم الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وعلي ولايتي وزير الخارجية حينها، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري وأمین مجمع تشخيص مصلحة ‌النظام حاليا، ورصدت مبالغ طائلة لتنفيذ تلك العملية.

وفي 30 أغسطس/آب عام 1989، توجه فريق برئاسة محمد مهدي آخوند زاده بسطي الدبلوماسي الإرهابي برفقة سعيد همتي (أحد قتلة كاظم) إلى جنيف لغرض دراسة الخطط ميدانيا ومن الناحية العملية.

وعلى أساس تقييمات فريق قتل رجوي تم إلغاء الخطة الثانية، وتقرر العمل على تنفيذ إحدى الخطتين الأولى والثالثة، بعد ذلك دخل قرار الاغتيال مراحله التنفيذية المحددة.

إرسال فرق اغتيال

بعد عودة فريق آخوند زاده بسطي وحتى تنفيذ عملية اغتيال كاظم رجوي، أرسلت إيران فرق الاغتيال إلى جنيف حوالي 3 مرات عادت إلى طهران لمرتين دون نتيجة.

في 10 أبريل/نيسان عام 1990 وصل فريق الاغتيال الثالث إلى جنيف مكون من 6 إرهابيين وهم حسب أسمائهم في جوازات سفرهم محمد سعيد رضاني، ويد الله صمدي، وسعيد همتي، ومحسن بور شفيعي، وعلي رضا بياني همداني، وناصر بور ميرزايي وسعيد دانش على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في رحلتها بين طهران وجنيف حاملين جوازات سفر خاصة للمهمة الحكومية.

واعتقلت السلطات الفرنسية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 اثنين من قتلة كاظم داخل أراضيها قبل أن تعيدهما إلى طهران بسبب تدخل السفير الإيراني لدى باريس علي آهني.

واستفادت إيران خلال 40 عاماً من التراخي الأوروبي مع أنشطتها للاستمرار في تعقب المعارضين والتجسس عليهم، واغتيالهم، وهو الأمر الذي جعل دول أوروبا تتخذ مسارات جديدة في علاقتها مع طهران مؤخرا.

يذكر أن شبكة النظام الإيراني للتجسس والاغتيالات في أوروبا عملت من دون انقطاع منذ الثورة عام 1979، وسيطرة الملالي على الحكم في طهران.

وبينما تنكر طهران كالعادة ضلوعها في مخططاتها لعمليات إرهابية، تكشف الوثائق تاريخاً من الإرهاب الإيراني الخارجي.

ويأتي كشف 3 أجهزة أمنية في أوروبا عن محاولة النظام الإيراني تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق في باريس، وفي‌ ألبانیا كأحد الحلقات في مسلسل العمليات الإرهابية المباشرة لنظام الملالي.

جدير بالذكر أن كاظم رجوي كان أستاذا بالعلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون في جامعتي جنيف وباريس، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في جنيف.

وكان رجوي أول سفير إيراني لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وسفير طهران في سبع دول أفريقية بعد الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه قبل 4 عقود.