أردوغان يهدر مليارات الدولارات من إحتياطي تركيا دون عائد

أهدر الرئيس التركي رجب أردوغان مليارات الدولارات من احتياطيات بلاده الأجنبية دون عائد، منذ توليه مقاليد الحكم عام 2014.

ووفق موقع العين الإخبارية، تفضح الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي ووزارة الخزانة الأمريكية، السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة التي اتبعها الرئيس التركي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال البنك المركزي التركي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 45.38 مليار دولار وسط استمرار لتراجع قيمته مدفوعا بهبوط حاد لليرة، ومحاولات البنك المركزي ضخ نقد أجنبي لاحتواء الهبوط.

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي التركي المسجل في 14 أغسطس الماضي، يعتبر الأدنى منذ مطلع عام 2006، بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك المركزي التركي، وسط توقعات باستمرار تراجع خلال 2020.

وفي العام الذي تولى فيه رجب طيب أردوغان رئاسة تركيا، كان إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي قرب أعلى مستوى تاريخي مسجل له، عند قرابة 115 مليار دولار أمريكي، ووفق البيانات الرسمية، بدأ الاحتياطي التركي مسيرة متواصلة من الهبوط.

وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.

بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتراجع بشكل أكبر إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018.

وفي أغسطس/آب 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى  72 مليار دولار، وطيلة 2019، راوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام الجاري 2020، شكل مرحلة تراجع متسارعة.

ومنذ 20 مارس/آذار تراجعت أصول تركيا من النقد الأجنبي 65.1 مليار دولار أمريكي، ثم تراجعت إلى 46.67B مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، وإلى 45.38 مليار دولار منتصف الشهر الجاري.

كما لم تنجح تركيا في الحفاظ على استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس رجب طيب أردوغان إدارة البلاد منذ عام 2014، لتسجل حاليا واحدة من أدنى نسب استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية.

وفي مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأمريكية تشهد ارتباكات حادة، وتراجعات لأسباب اقتصادية في المقام الأول، وأخرى مرتبطة برغبة وزارة المالية التركية في إحداث تنويع أكثر في الاستثمارات، بعيدا عن سوق السندات.

الأسبوع الماضي، أظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات تركيا في السندات الأمريكية بلغت فقط 2.57 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بعجز أردوغان عن توفير السيولة الأجنبية اللازمة لتدارك الطلب المرتفع عليها في السوق المحلية