"الخليج": حركة «النهضة» الإخوانية بتونس متدهورة سياسياً وشعبياً

قالت صحيفة إماراتية،  للمرة التاسعة في تسع سنوات ينتظر التونسيون تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات بين رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي العازم على تشكيل فريق من كفاءات مستقلة والأحزاب الطامحة إلى حكومة سياسية، وبينهما رأي عام ضاق ذرعاً بالأحزاب والسياسيين بعد تجربة سنوات من المعارك والتحازبات وتضييع المصلحة الوطنية.

وأضافت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "اليمن العربي"،  أنه مع إعلان حكومة المشيشي سيبدأ العد التنازلي لمعالجة الوضع التونسي المأزوم، بعد أن يمررها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى البرلمان ليمنحها الثقة أو يحجبها. وفي كلتا الحالتين ستكون هناك فوائد، ففي حالة منح الثقة ستوضع الأحزاب، بكبيرها وصغيرها، على الهامش، وسيصبح المشيشي بمثابة وزير أول لدى سعيد الذي تعهد سراً وعلناً بتغيير الوضع السياسي القائم بتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي وتنقيح القانون الانتخابي، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظام. وإذا اختار النواب عدم منح الثقة للحكومة الجديدة، فسيكون الوضع أفضل لإنهاء هذه المهزلة السياسية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، وهو المصير الذي تخشاه الأحزاب الحالية، وفي طليعتها حركة «النهضة» الإخوانية المتدهورة سياسياً وشعبياً.

ورأت أن وصول تونس إلى هذه المرحلة الحرجة من التفكك السياسي جاء نتيجة سنوات من تراكم الأخطاء والحلول الترقيعية المؤقتة والتلكؤ في معالجة قضايا عدة تتصل بمستقبل البلاد وحل مشاكلها المزمنة وقد تكون هذه اللحظة فاصلة لحسم ما يجب حسمه سريعاً، وهو إعادة بناء النظام السياسي على أسس صلبة يكتب لها الدوام والفاعلية والنجوع.

وأضافت الخيبات الماضية لا تترك مجالاً للتفاؤل، ولكن يمكن عقد بعض الأمل على حكومة المشيشي إذا أجازها البرلمان وفق ما ينص الدستور ومنحها الثقة لن يكون بدافع الغيرة على تونس، وإنما لحرص الأحزاب على مصالحها وغنائمها وفي هذا الوضع سيحمل التاريخ قيس سعيد وهشام المشيشي مسؤولية جسيمة لإصلاح ما أفسدته الأحزاب وبددته المراهقات السياسية في السنوات الماضية.

وقالت في الختام هذه لحظة الحقيقة، وقد تكون الأخيرة في هذا المسار، لأن الواقع التونسي لم يعد يحتمل هذا العبث، ولا طاقة له على مزيد من الصبر أو الرجاء.