إحالة "تسريبات" أمن الدولة في الكويت إلى النيابة العامة‎

أحالت وزارة الداخلية الكويتية تسريبات تسجيلات أمن الدولة، التي نشرها أحد الحسابات في ”تويتر“ مؤخراً، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بعد أن شغلت الرأي العام على مدى الأيام الأربعة الماضية، واستدعت تدخلا رسميا من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، ”إن النيابة العامة تسلمت بلاغا بشأن هذه التسريبات، تضمن اتهام مسؤولين وضباطا في جهاز أمن الدولة بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات“.

وأوضحت ”أن النيابة بدأت بالاستماع لأقوال أطراف على صلة بالواقعة تمهيداً لاستدعاء المتهمين والتحقيق معهم في القضية“.

وأكدت صحيفة ”القبس“ المحلية نبأ إحالة القضية، مبينةً نقلاً عن مصدر وصفته برفيع المستوى ”أن التحقيق سيأخذ مسارين الأول التحقيق بالتجسس على حسابات المواطنين، والثاني الكشف عمن قام بتسريب التسجيلات“.

وشملت قضية التسجيلات أو ما أطلق عليها إعلامياً بـ ”تسريبات أمن الدولة“ و“تسريبات جنوب السرة“ نسبةً للحساب الالكتروني الذي نشرها، اتهامات لضباط ومسؤولين بالتجسس والتنصت على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة بينهم نواب وأكاديميون.

وتم بناءً على هذه التسجيلات، إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق في هذه التسجيلات والاتهامات وإيقاف ثمانية ضباط في جهاز أمن الدولة، عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز طلال الصقر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

وأمس الأحد؛ وجه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة إلى المواطنين عقب حالة الغضب من هذه التسجيلات، التي وصفها بأنها ”بدعة ومن الممارسات الشاذة المرفوضة، وتهدف إلى محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن“.