الكويت تشكل لجنة لترجمة توجيهات نائب الأمير في قضية التسريبات
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الوزراء، للتواصل مع رئيس مجلس الأمة للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في التركيز على القضايا الجوهرية، وبخاصة قضية التسريبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الإثنين، برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد التزامه بالتوجيهات الحكيمة التي تضمنتها كلمة نائب الأمير، في قضية التسريبات.
وأضاف، أن المجلس قرر تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة، للتواصل مع رئيس مجلس الأمة، ومن يراه من اللجان البرلمانية، للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات نائب الأمير في التركيز على القضايا الجوهرية.
وطالب نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بالإسراع في القضاء على أشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد.
وفي كلمة تلفزيونية له، قال نائب أمير الكويت إن "الفساد آفة مدمرة ولنا وقفة لمواجهة هذا الخطر"، على خلفية قضية تسجيلات تجسس على بعض المواطنين ترتبط بقضية الصندوق الماليزي.
وأضاف: "أؤكد اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، ولن نسمح لقلة بجر بلادنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة".
ورفض ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح محاولات تصوير الكويت على أنها موطن للفساد، قائلا: "هذا ليس مقبول".
وشدد على أن محاربة الفساد واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية ديمقراطية يشترك الجميع في تحملها.
نائب أمير الكويت دعا الحكومة ومجلس الأمة لاتخاذ جميع التدابير لردع الفساد والفاسدين، قائلا: "الكويت قادرة على تجاوز كافة التحديات والمواجهات".
وتمسك بأن الالتزام بالنهج الديمقراطي راسخ في الكويت، وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل واجب دستوري.
والجمعة، قررت وزارة الداخلية بدولة الكويت، وقف 8 ضباط من جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم ضابط برتبة رفيعة "مدير عام الجهاز"، لحين انتهاء التحقيقات بقضية "التجسس على حسابات مواطنين".
كلمة ولي عهد الكويت تضمنت عدة رسائل قوية وحازمة وواضحة لأطراف عدة، لتكون مثابة خارطة طريق للحفاظ على استقرار الدولة، والمضي قدما في مسيرة البناء نحو المستقبل.
خارطة الطريق التي تضمنتها كلمة الشيخ نواف الأحمد ارتكزت على قواعد وأسس محددة أبرزها محاربة الفساد الذي أكد أنه "واجب شرعي"، وعقاب المخطئ على خلفية قضية التسريبات الأخيرة، والعدالة في العقاب "فليس هناك من هو فوق القانون" بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، والثقة في مؤسسات الدولة التي "لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض"، والعمل بروح الفريق الواحد بين "السلطتين التنفيذية والتشريعية".