البرلمان المصري يحسم مصير "التجارب السريرية"

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا خلال الجلسة العامة، الإثنين، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية.

جاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور، وطلب عبدالعال من النواب الموافقين على مشروع القانون الوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داوود.

وكان مجلس النواب شكل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة قانون البحوث الإكلينيكية في ضوء المواد التي اعترض عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعددها 15 مادة.

وتضمنت التعديلات على المواد التي تم الاعتراض عليها وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد في رسالة الاعتراض.

وتضمن التقرير تعديل نصوص أخرى، وعددها 8 مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في 25 أغسطس/ آب 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية في الفترة التي أعقبت اعتراض الرئيس المصري على مشروع القانون، حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وبموجب هذا القانون الجديد وفي المادة الثانية من مواد إصداره قضي بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

وكان السيسي اعترض على عدد من النقاط بمشروع القانون في خطاب موجه للبرلمان، أبرزها الخاصة بصلاحيات "المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها.

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين الباحثين.