وقف الضم الإسرائيلي..غور الأردن يتنفس الصعداء بعد اتفاق الامارات مع إسرائيل

أنعش الاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي بوقف الضم لأراض بالضفة الغربية، الآمال بمنح فرصة جديدة لحل الدولتين.

فعلى مدى أشهر عديدة حذر الفلسطينيون والعرب والدول الغربية من أن ضم إسرائيل مساحات واسعة من الضفة الغربية وخاصة غور الأردن من شأنه أن يقضي بالكامل على فرص حل الدولتين.

وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وإلى جانب إيقاف خطة الضم، تضمن الاتفاق مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ويشكل غور الأردن نحو 15-20% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويُعَد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وغالبا ما يشير الفلسطينيون إلى احتلال الأغوار بأنه "احتلال 7 نجوم"، نظرا للمداخيل التي تجنيها إسرائيل من خلال 30 مستوطنة أقامتها في المنطقة منذ الاحتلال عام 1967.

وتحاول إسرائيل تغليف احتلالها للأغوار، ولاحقا محاولتها فرض السيادة عليها، بدافع أمني، غير أن الفلسطينيين يقولون إن واقع الحال على الأرض يدحض هذا الادعاء.

ويعد غور الأردن هو أكبر خزان احتياطي للأراضي في الضفة الغربية، ويُعرف بأنه سلة غذاء فلسطين، وهو الحدود الإقليمية الوحيدة لها مع الأردن.

كما يوفر لفلسطين وسيلة هامة لتنمية وتصدير السلع الزراعية بمساحة كبيرة من الأراضي المتاحة وموارد مائية واسعة، ويسمح مناخه بالحصاد الطبيعي للفواكه والخضروات عدة مرات في العام.

ووفق دراسات فلسطينية ودولية، سيكون بإمكان الفلسطينيين الاستغناء عن المساعدات المالية الخارجية لو تمكنوا من استغلال غور الأردن.

وحتى عام 2016، كان يقطن الأغوار 65 ألف فلسطيني ونحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي.

وتقع الأغوار في غالبيتها ضمن المناطق المصنفة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقسّمت اتفاقية "أوسلو" الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي: “أ”، و”ب”، و”ج”، حيث تمثل “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.

بينما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما “ج”، فتشكل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتحظر إسرائيل ما يقرب من 92٪ من مساحة غور الأردن على الفلسطينيين، وهو ما أثّر بشكل مباشر في انخفاض عدد السكان الأصليين من حوالي 250 ألف نسمة قبل الاحتلال إلى حوالي 80 ألفا بحلول عام 2017.

وفي الوقت الحالي، يوجد 37 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في غور الأردن، (بما في ذلك 7 وحدات استيطانية)، يبلغ مجموع مستوطنيها حوالي 11 ألفا يستغلون 15.5% من تلك المنطقة.

وألقى تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية ووصل "العين الإخبارية" نسخة منه، الضوء على انخفاض أعداد الفلسطينيين بالتوازي مع زيادة أعداد المستوطنين والذي اعتبره انعكاسا لسياسة طبقتها إسرائيل في غور الأردن منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، تحضيرا لضم الغور.

وقال التقرير إنه "منذ عام 1967 بذلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل الجهود الممكنة لتنفيذ تلك المخططات، وطرح الكنيست خلال فترة ولايته من (2015-2019)، أكثر من 60 مشروع قانون حول الضم، وقد اقترح مشروع قانون محدد حول الضم في مايو 2015 تطبيق القانون والسلطة القضائية الإسرائيلية على غور الأردن ".

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لا تحرم الفلسطينيين فقط من نصيبهم المشروع من المياه، والذي يقدر بحوالي 250 مليون متر مكعب سنوياً، بل تسلبهم أيضاً حقهم في تنمية مواردهم المائية.

وأوضح أنه "بالنسبة للمياه الجوفية، تقوم إسرائيل بضخ 40 مليون متر مكعب من المياه من الخزان الشرقي الجوفي حسب اتفاق أوسلو، توفر إسرائيل 32 مليون منهم للمستوطنين، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من المياه المستصلحة".

ممارسات الاحتلال والضخ الثقيل للآبار أدى إلى نقصان المياه بل وتجفيف الكثير من الآبار الفلسطينية التي كانت موجودة قبل الوجود الإسرائيلي، بحسب المصدر نفسه.