إعادة بناء صومعة بيروت.. مهمة كويتية عاجلة في لبنان

قالت الكويت إنها ستعيد بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان والتي دمرها الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. ويستورد لبنان، وهو بلد يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين، كل احتياجاته من القمح تقريبا.

وبسبب تدمير الصومعة البالغة سعتها 120 ألف طن، تعين على المشترين أن يعتمدوا على مرافق تخزين خاصة أصغر لمشترياتهم من القمح مع عدم وجود احتياطيات حكومية يمكن التعويل عليها.

وقال سفير الكويت في بيروت عبد العال القناعي في تصريحات لإذاعة صوت لبنان مطلع الأسبوع إن الصومعة المنكوبة بُنيت في 1969 بقرض تنمية كويتي.

ونُقل عنه قوله إن الكويت ستعيد بناء الصومعة لتظل رمزا لإدارة العلاقات بين الدولتين.

أسفر انفجار الميناء عن مقتل 180 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، مما أجبر الحكومة على الاستقالة.

وطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة اللبنانيين قائلا إنه لن تكون هناك أزمة دقيق (طحين) أو خبز في لبنان الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.

وأشارت التقديرات عقب انفجار مرفأ بيروت إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة 6 أسابيع.

ومنتصف الشهر الجاري، ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.

وكان تقرير لرويترز قد كشف في وقت سابق عقب انفجار المرفأ أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب وأن الانفجار دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسية الوحيدة في البلاد.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة ومسؤول موانئ وخبير حبوب إقليمي لرويترز في وقت سابق من الشهر إن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، تأجلت منذ سنوات بسبب نقص التمويل.

وتدفقت المساعدات الإنسانية على لبنان، لكن المانحين الأجانب أوضحوا أنهم لن يقدموا دعما اقتصاديا دون إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء الإدارة المتجذرين.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.

وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو 80% من قيمتها في السوق السوداء.

وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.

أما التضخم بلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.