هبوط الليرة يرفع حدة الضغوط الإقتصادية على المواطنين في تركيا

ارتفعت حدة الضغوطات الاقتصادية والمالية على السوق التركية والمواطنين، بفعل هبوط الليرة لمستويات هي الأدنى على الإطلاق خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، بالمقابل يمارس فيه أردوغان تدخلات خارجية تلقي بظلال سلبية محلية.

والأسبوع الجاري، حذرت وكالة "بلومبرج" من أن انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي يزيد الضغوط على المصرف المركزي التركي، ويزيد القلق لدى المستثمرين.

وقالت الوكالة إن الليرة تراجعت هذا الأسبوع لليوم الرابع، في مؤشر على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار من خلال رفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية.

وأوضحت أن العملة التركية تراجعت بنسبة 0.4٪ تقريبا مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمتها هذا الشهر إلى ما يقرب من 6٪، وهي النسبة الأكبر في الأسواق الناشئة، لمتوسط 7.39 ليرة لكل دولار واحد.

ولم يكن تأثير الليرة التركية سلبيا على سوق النقد فحسب، بل طالت القمح والطحين في البلاد، بسبب عمليات احتكار محتملة للاستفادة من ارتفاع محتمل للأسعار حال استمرار هبوط العملة المحلية.

وأوردت صحيفة زمان التركية الناطقة بالعربية، الإثنين الماضي، أن الحكومة التركية من خلال وزارة الزراعة، تستعد لاستيراد 500 ألف طن من القمح، خلال العام الجاري، مدفوعا بثنائية نقص الإنتاج وتقلب الأسعار من جانب المزارعين والمستوردين معا.

ويبلغ الإنتاج السنوي العام من القمح في تركيا حوالي 20-21 مليون طن؛ أما الاستهلاك الداخلي فهو بحدود 22 مليون طن، فيما ينفذ مزارعون عمليات تصدير للخارج لتحقيق عوائد مادية، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى الاستيراد.

وتضاعفت أزمات تركيا الاقتصادية منذ تولي حزب العدالة والتنمية المسؤولية في البلاد، ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وتدهور سعر الليرة.

وكشف مركز أبحاث تركي أن حد الجوع في البلاد قفز في عهد الحزب الحاكم في البلاد، 5.2 ضعفا، مشيرا إلى أنه في عام 2003 كانت 15.3 ليرة كحد أدنى يوميًا تكفي أسرة مكونة من 4 أشخاص لتتغذى بشكل صحي، ليرتفع هذا الرقم حاليًا إلى 79.50 ليرة.

وأوضح التقرير أن "حد الجوع في تركيا خلال 17 عاما، أي الفترة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية، ارتفع أكثر من خمس أضعاف، مضيفًا "وفي نفس الفترة قفزت معدلات التضخم أكثر من 4 أضعاف.

وأشار التقرير إلى أنه في شهر يوليو/تموز الماضي، كان يتعين على أسرة مكونة من 4 أشخاص أن تنفق شهريًا 2385 ليرة من أجل الحصول على تغذية صحية، مشيرة إلى أن خط الفقر في الشهر نفسه قدر بـ8249 ليرة.

ولم يكن الجوع والفقر فقط هو من تضرر بسبب حزب العدالة والتنمية، لكن أيضا انسحب ذلك على المساحات الزراعية في تركيا، التي ضاقت مساحتها بشكل كبير في عهد حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب أردوغان، في مؤشر على تبني سياسات تعتمد أكثر على الخدمات وتوفير السيولة من الخارج على حساب أهم قطاع إنتاج محلي.

وكشف تقرير للمعارضة التركية أورده الموقع الإلكتروني "بولد ميديا" التركي الإخباري، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، عن أوضاع الزراعة في تركيا عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، سلط من خلاله الضوء على تردي تلك الأوضاع.

وبات من الصعب في تركيا الوصول إلى غذاء كاف ومتوازن، بعد أن اعتمد النظام الحاكم بشكل كامل على الاستيراد من الخارج في الزراعة.. "العام 2020 وحده سيشهد تعرض 130 مليون إنسان حول العالم للجوع بسبب فيروس كورونا".

دوليا، تبدو تركيا ماضية إلى نهاية حقبة "الأردوغانية"، بعد أن أصبحت شهوة قلب السلطان المتوهم أردوغان، السيادة والسيطرة، من غير سند قانوني أو حق تاريخي، لا سيما في مياه البحر الأبيض المتوسط، الأمر الكفيل بأن يفتح عليه أبواب مواجهات قاسية وقاصمة، قد تصل إلى حد الحرب .

نهار الأحد الماضي، كانت تركيا تجدد تهديداتها لجيرانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة قبرص واليونان، وذلك من خلال إعلانها الخاص بتوسيع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرقي المتوسط.

الإعلان التركي، جاء بعد تصريحات أردوغان التي أكد فيها أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب والبحث عن مصادر الطاقة قبالة جزر يونانية، ووعد بعدم التراجع عن توغل بلاده في شرق المتوسط، زاعما أن تركيا "على حق تماما " في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان .