الرئيس التركي يبحث في ليبيا عن "كنز" يغطي فشله الاقتصادي
عندما فكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية وحشد مجموعة من المرتزقة والإرهابيين لاحتلال دولة ليبيا، لم يكن همه تقديم الدعم والعون كما قال، بل ذهب إلى هناك باحثا عن "كنز" ينقذ اقتصاد بلاده المنهار.
المحتل التركي دخل الأراضي الليبية وعينه على ثروات هذا البلد، ساعده في ذلك ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في طرابلس ورئيسها فائز السراج الذي يسعى إلى حكم ليبيا، لذلك استدعى المحتل التركي لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولم تتوان تركيا في توقيع الاتفاقيات مع ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب، وعينها على ثروات ليبيا الطبيعية، وهو ما فسره إعلان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي أن بلاده "ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط، وفقا لاتفاقية مع "حكومة الوفاق" غير الشرعية"، قائلا: "مستعدون للعمل مع شركات من دول أخرى"، وهو ما حصل فعلا الأسبوع الماضي.
واستغلت تركيا الصراع الدائر في ليبيا، وبدأت منذ مطلع العام الجاري، التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط، وبالتحديد في مياه يعود جزء منها إلى ليبيا والمساحات المتبقية لا يزال هناك أزمة دولية حولها.
تصريحات الوزير التركي تؤكد أن أردوغان يبحث عن غطاء لتحويل نهب ثروات ليبيا إلى عمل مشروع بحسب خبراء أكدوا أن أنقرة لا تهدف من التدخل في الشأن الليبي إلا الثروة والنفط، عبر التظاهر بحماية مصلحة البلاد.
وتهدف تركيا من اتفاقيتها الاقتصادية مع ليبيا الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى سحب بساط الثروة الطبيعية الليبية نحو تركيا الفقيرة في قطاع مصادر الطاقة التقليدية، في وقت يواجه فيه الليبيين حاجة ماسة لاستغلال مواردهم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت ليبيا وتركيا اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، الذي شكل بداية نزاعات بين أنقرة ودول مشتركة في الحدود البحرية، حيث لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.
وتركيا البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام، من خلال عقد تحالفات وشراكات، هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية وفقا لــ"العين الإخبارية"، تبلغ واردات الطاقة التركية سنويا، 40 - 45 مليار دولار أمريكي، وهو نقد أجنبي تحاول أنقرة إبقاءه داخل الأسواق، بالتزامن مع شح وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية.
بينما ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يبلغ متوسط إنتاجها في الوضع الطبيعي، 1.6 مليون برميل يوميا حتى عام 2009، بينما بلغ كمتوسط يومي في 2019، نحو 1.23 مليون برميل، بحسب بيانات المنظمة.
كذلك، تنتج ليبيا الغاز الطبيعي بحجم 2 مليار قدم مكعبة سنويا، عبر شركة مليتة عن طريق شركة حقلي الوفاء ومنصة صبراتة البحرية، إضافة إلى شركة سرت للنفط والغاز التي تنتج للاستهلاك المحلي.
ووفق بيانات منظمة "أوبك" في 2019، فإن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيا باحتياطي نفطي يبلغ حوالي 48.36 مليار برميل، بينما يبلغ احتياطي ليبيا من الغاز 54.6 تريليون قدم مكعبة، يضعها في المرتبة 21 عالميا من الاحتياطات.
وحاولت تركيا منذ سنوات، البحث عن مصادر رخيصة للطاقة لتوفير حاجتها المحلية، عبر اتفاقيات وشراكات اقتصادية وثقافية وتجارية، مع بلدان، مثل تونس والجزائر، ومؤخرا ليبيا والصومال، وكلها بلدان أفريقية.
إلا أن إعلان تركيا التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق المتوسط، سيدفع نحو اعتراضات من بلدان تشترك في الحدود المائية مع ليبيا، ومنها قبرص التي تواجه معركة مع تركيا التي تجاوزت حدودها في التنقيب، إضافة إلى اليونان وإيطاليا.