نمو هائل فى موجودات بنوك الإمارات وأبوظبي الأول بالمقدمة

ارتفع إجمالي موجودات البنوك الوطنية الإماراتية الـ 18 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 8.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وزينت 4 بنوك إماراتية، أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي قائمة أفضل 10 مصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تصنيفات مجلة فوربس الأمريكية.

وتظهر البيات المالية ارتفاع قيمة الودائع التي استقطبها البنوك إلى 1.942 تريليون درهم بنمو نسبته 13% تقريبا بالمقارنة مع 1.72 تريلون درهم في النصف المقابل من العام 2019 .

وتعكس أرقام النمو الكبيرة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الوطنية والقطاع البنكي الإماراتي بشكل عام .

وتفصيلا على مستوى الأسواق فقد بلغ اجمالي موجودات البنوك ال 11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.643 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.575 تريليون درهم في النصف المقابل .

وعلى الاتجاه الاخر فقد ارتفع اجمالي موجودات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من 1.069 تريليون درهم الى 1.347 تريليون درهم تقريبا خلال فترتي المقارنة ذاتها .

وتصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجودات التي وصلت 866 مليار درهم مستحوذا بذلك على 28.8% من اجمالي موجودات جميع البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المالية .

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الثاني بموجودات قيمتها 694.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري ،تشكل ما نسبته 23.1% .

وحل بعد ذلك بنوك أبوظبي التجاري 406 مليارات درهم وبنك دبي الإسلامي 295 مليار درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 124 مليار درهم تقريبا ثم بقية البنوك الأخرى .

وفي 8 أغسطس الجاري، أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حزمة تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس/آذار 2020 بهدف تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.

وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك. 

تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء (كوفيد - 19).