أسواق المال الإماراتية تحلق بمكاسب مليارية
تواصل أسواق المال الإماراتية تحقيق مكاسب قياسية، مع ارتفاع حجم التداولات لمستويات جديدة لم تتحقق منذ فترة، بعد الارتفاعات التي شهدتها شريحة من الأسهم الثقيلة التي حققت نتائج إيجابية.
وواصلت أسواق المال الإماراتية مسيرتها الصاعدة لليوم الثاني على التوالي وقفزت قيمة مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 22.8 مليار درهم.
وتجاوزت قيمة التداولات في جلسة الإثنين، حاجز مليار درهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وجاءت القفزة الكبيرة في مكاسب الأسواق بعد الارتفاعات التي شهدتها شريحة من الأسهم الثقيلة التي تفاعل المستثمرين مع الأخبار الصادرة عنها بكل إيجابية.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.03% بالغا مستوى عند 2205 نقاط.
فيما بلغ المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 4431 نقطة بنمو نسبته 0.41% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.
وعزز سهم بنك الإمارات دبي الوطني من مكاسبه مرتفعا إلى 10.50 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 87 مليون درهم.
كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.97 دراهم وطيران العربية الى 1.17 درهم بالإضافة إلى سهم تبريد المغلق عند 2.02 درهم.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم الجرافات البحرية بالحد الأعلى المسموح به لليوم الثاني على التوالي بالغا 5.75 درهم وذلك بعد إعلان الشركة قبل يومين عن تلقيها عرضا لتكامل أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية.
وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة إلى 36.22 درهم وصعد سهم شركة الدار العقارية إلى 1.88 درهم في حين بلغ سهم أبوظبي للطاقة مستوى 1.50 درهم.
وفي تفاصيل سيولة التداولات التي تجاوزت قيمتها مليار درهم فقد توزعت بواقع 530 مليون درهم في سوق دبي ونحو 475 مليون درهم في سوق أبوظبي وبلغ عدد الأسهم المتداولة في السوقين 402 مليون سهم نفذت من خلال 5953 صفقة.
ومن ناحية أخري، أعلن سوق دبي المالي، الإثنين أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية.
وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات للنصف الأول 47 شركة.
فيما بلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية للنصف الأول خلال المهلة المحددة 13 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.
ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.