إصدار مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك في تحقيقات تفجير مرفأ بيروت

أصدر فادي صوان المحقّق العدلي اللبناني في قضية تفجير مرفأ بيروت، الإثنين، مذكرة توقيف بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة الماضية، استجوب ضاهر لمدة 4 ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.

وضاهر واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم منذ أكثر من 10 أيام على ذمة التحقيق.

ويستجوب صوان الثلاثاء كلاً من: مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، وأعربوا عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع ويشارك محققين أجانب في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) انضم الى المحققين المحليين والدوليين.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة اللبنانية وتهدد السلم الأهلي، وتُعدّ أحكامه نافذة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.

وأفادت مصادر لبنانية بأن صلاحية المحقق العدلي تتضمن استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نيترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.

وشهد لبنان، الثلاثاء، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها