إنهيار الليرة التركية يطال القمح

طالت أزمة انهيار الليرة التركية لمستويات تاريخية، القمح والطحين في البلاد، بسبب عمليات احتكار محتملة للاستفادة من ارتفاع محتمل للأسعار حال استمرار هبوط العملة المحلية.

وبحسب موقع العين الإخبارية، أوردت صحيفة زمان التركية الناطقة بالعربية، الإثنين، أن الحكومة التركية من خلال وزارة الزراعة، تستعد لاستيراد 500 ألف طن من القمح، خلال العام الجاري، مدفوعا بثنائية نقص الإنتاج وتقلب الأسعار من جانب المزارعين والمستوردين معا.

ويبلغ الإنتاج السنوي العام من القمح في تركيا حوالي 20-21 مليون طن؛ أما الاستهلاك الداخلي فهو بحدود 22 مليون طن، فيما ينفذ مزارعون عمليات تصدير للخارج لتحقيق عوائد مادية، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى الاستيراد.

إلا أن توقعات الإنتاج هذا العام بحسب تصريحات حكومية، ستشهد تذبذبا من محافظة لأخرى بسبب موسم الأمطار، ما يعني أن تركيا بحاجة إلى زيادة عمليات الاستيراد من الخارج للقمح الذي يعد أهم سلعة استراتيجية في البلاد.

وتواجه عمليات الاستيراد التي تتم بعملة الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، ارتفاعا في تكلفة التوريد، ما يعني تحول أية زيادات في أسعار الصرف، إلى المستهلك النهائي، وبالمحصلة زيادة أسعار الخبز ومنتجاته الأخرى في الأسواق.

وخلال وقت سابق من الإثنين، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي، بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، هبطت الليرة أكثر من 0.25% إلى 7.3880 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، من حوالي 7.3650 في إغلاق تعاملات الجمعة الماضي.

وبحسب الصحيفة التركية، يستعد مكتب المحاصيل الزراعية لاستيراد 500 ألف طن من القمح، لمنع انعكاس آثار زيادة الأسعار على منتجات الحبوب، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية ولقطع الطريق أمام احتكار وتخزين الحبوب.

وسيعلن مكتب المحاصيل الزراعية في 25 من الشهر الجاري، عن مناقصة لاستيراد 500 ألف طن من القمح و60 ألف طن من الشعير، لتوفير احتياطي من الحبوب للأوضاع الطارئة، ودعم مخزون القمح والشعير المتبقي بنسبة محددة بفعل عمليات الشراء المحلية عن طريق الاستيراد.

وتحولت تركيا من دولة تتمتع باكتفاء ذاتي في محصول القمح إلى دولة تستورد حتى التبن من الخارج.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية كسرت الرقم القياسي الذي سجلته لاستيراد القمح عام 2014، بإجمالي 5 ملايين و285 ألف طن من القمح، لتسجل في عام 2018 واردات بقيمة 5 ملايين و782 ألف طن.

يتزامن ما سبق، في وقت لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يوليو/تموز الماضي، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية.

وأشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.76% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%