قطاع العقارات التركي يواصل الحصاد المر بفعل فشل سياسات الحكومة

يواصل قطاع العقارات التركي الحصاد المر بفعل فشل سياسات الحكومة التركية في مساعدة هذا القطاع الذي تتصدع مؤشراته يوما بعد يوم، وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد.

وتراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية الموجهة للأجانب، خلال يوليو/ تموز الماضي والشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مع تحول بيئة الاستثمار في أنقرة ومختلف المدن، إلى منفرة، بفعل ارتفاع الأسعار وضعف الاقتصاد المحلي.

وتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الإثنين، أن عدد العقارات المباعة للأجانب في السوق التركية خلال يوليو/ تموز الماضي، تراجعت بنسبة بلغت 34.6%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 2741 عقارا.

وتضررت الصورة الاقتصادية والاستثمارية لتركيا، بحدة، خلال الشهور الماضية، مع انهيار حاد سجلته الليرة التركية، نتج عنه ارتفاع في مدخلات الإنتاج وارتفاع حاد في نسب التضخم، وتخارج استثمارات من تركيا نحو أسواق أكثر استقرارا.

وخلال يوليو/ تموز الماضي، بلغت مبيعات العقارات في إسطنبول من طرف الأجانب، 1046 عقارا، تبعتها في المرتبة الثانية أنطاليا (جنوب) بـ 615 عقارا، ثم أنقرة بـ 230 عقارا، ومرسين بـ 101 عقارا، ثم يالوفا بعدد 88 عقارا بيعت للأجانب.

وتعني هذه الأرقام أن تركيا فشلت في تحقيق هدفها بتحريك الركود الذي يضرب سوق العقارات من خلال قانون منح الجنسية الذي أقرته للأجانب عام 2018، مقابل تملك وحدات سكنية بهدف زيادة النشاط الاستثماري وتوفير نقد أجنبي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اشترى مواطنون إيرانيون 540 منزلا من تركيا، وجاءت بعد إيران العراق بـ 388 من المنازل المباعة، وروسيا بـ 154 من المنازل المباعة، وأفغانستان بـ 149 من المنازل المباعة، وألمانيا بـ 143 من المنازل المباعة.

وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار في سعي أنقرة لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الكرود في السوق العقاري خاصة للأجانب في البلاد.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

بينما خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات المنازل للأجانب 17 ألف عقار، بانخفاض بلغت نسبته 29.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعزز فكرة فشل الجنسية مقابل الشراء.