وزيرا دفاع قطر وتركيا في زيارة "غير معلنة" لطرابلس الإثنين

يصل وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة "غير معلنة".

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيلتقيان بعدة مسؤولين في حكومة فايز السراج، غير الدستورية، في إطار الدعم القطري التركي للمليشيا الإرهابية، غربي البلاد.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، عن دفع تركيا بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة المناطق المحررة، ورعاية اجتماعات أمراء تنظيمي داعش، و"الذئاب الرمادية" المصنفين كمجموعات إرهابية.

وارتكبت المليشيات التركية جملة كبيرة من الجرائم ضد الإنسانية من قتل وسرقة وتفجير وتدمير وقصف عشوائي واستهداف المدنيين وخطف على الهوية، ولم يسلم منهم حتى الموتى في القبور ولا الحيوانات الأليفة أو المفترسة في حديقة الحيوانات.

كما هجرت المليشيات التركية أكثر من 20 ألف ليبيا من منازلهم قسرا من مدن ترهونة وقصر بنغشير ومحيطها، ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية والانسحاب من طرابلس لإنجاح المفاوضات للوصول إلى حل سياسي سلمي، لا تزال تركيا تهدد باستهداف المدنييين في كل من سرت والجفرة، والعزم على اقتحامهما.

ولا يقل الدور التخريبي القطري في ليبيا عن تركيا، وسبق أن اتهم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر قطر، بتمويل جماعات إرهابية تحارب الجيش الليبي.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش، إن هناك عناصر أجنبية من جنسيات مختلفة، دخلت ليبيا بطرق غير شرعية بمساعدة قطر وبتأمين من جماعة الإخوان الإرهابية، وتلقت تدريبات بإشراف قطري.

إلا أن الدور القطري في ليبيا كان أكثر من ذلك بكثير، فالأسلحة التي وصلت لأيدي متطرفي تنظيم الإخوان والأموال التي ضخت كانت كفيلة بأن تجعل هذه المليشيات دولة داخل الدولة.