سياسات أردوغان تدفع الليرة لخسائر تاريخية

تواصل الليرة التركية دفع ثمن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة من قيمتها التي تدنت أمام النقد الأجنبي وفي مقدمتها الدولار.

وأعلنت تركيا، الأحد، عزمها توسيع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز بشرق المتوسط في خطوة استفزازية جديدة يتوقع أن تثير غضبا إقليميا وترفع حدة التوتر.

وأغلقت الليرة التركية تعاملات الجمعة عند أدنى مستوى للعملة المحلية تاريخيا لتبلغ 7.37 مقابل الدولار،في وقت تظهر فيه المؤشرات الاقتصادية تدهورا مستمرا.

وأنهت الليرة تداولات العام الماضي عند سعر 5.94 ليرة، بينما أنهت تعاملات 2018 عند 5.19 ليرة، بينما بلغ سعر صرف الليرة بنهاية 2017 عند مستوى 3.75 ليرة مقابل الدولار.

وتظهر مؤشرات المزيد من التراجع أيضا في سعر صرف العملة التركية بفعل الضغوطات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والجيوسياسية الناجمة عن تدخلات أنقرة بشؤون دول الإقليم.

من ناحية أخرى، ووفق مراقبين، فإن أنقرة  تتحضر لهبوط أعنف في الليرة بسبب ارتفاع وتيرة الطلب على النقد الأجنبي من البنوك ومحال الصرافة.

وتشهد تركيا تزايدا في الطلب على النقد الأجنبي لتوفير فاتورة الواردات السلعية من الخارج، خاصة واردات الأدوية ومشتقات الوقود بأنواعها، البالغة سنويا لوحدها 43 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات الإحصاء التركي.

ومقابل زيادة الطلب على الدولار لتوفير فاتورة الواردات،هوت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال العام الجاري، مدفوعة بتراجع تنافسية تلك الصادرات، وضعف الطلب العالمي على الاستهلاك بفعل كورونا.

وقفز عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى 26.6 مليار دولار أمريكي  في الفترة المنقضية من العام الجاري - 7 أشهر- إذ صعد العجز 56.4%، مقارنة مع 17 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.

وتراجعت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال الفترة 13.4% إلى 90.1 مليار دولار نزولا من 104.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كل ذلك يمهد لهبوط الليرة إلى 7.8 - 8 ليرات للدولار الواحد، وهو قاع جديد غير مسبوق يهدد بقفزة جديدة في تضخم أسعار المستهلكين في الأسواق المحلية.

وتجمدت السياحة في تركيا منذ مارس/ آذار الماضي التي تعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد قطاع الصادرات، بمتوسط سنوي 35 مليار دولار،بحسب وزارة السياحة التركية.

ولم توقف تركيا استفزازها المتواصل في مياه البحر المتوسط، من خلال عمليات تنقيب غير قانونية في مياه إقليمية تشهد خلافات بين الدول المجاورة لأنقرة، خاصة قبرص واليونان.

وفي مذكرة نشرت الليلة الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر جنوب غربي الجزيرة.

ووقعت مصر واليونان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطعت الطريق أمام الأطماع التركية في سلب الغاز.