إذاعة فرنسية: الوفاق الليبية فتحت الباب أمام سيطرة كاملة للأتراك على ميناء طرابلس

أفادت إذاعة فرنسية، بأن الوفاق الليبية فتحت  الباب أمام سيطرة كاملة للأتراك على ميناء طرابلس.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه)، أنّ الاتفاقية الموقعة في الفترة الأخيرة، بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تفتح الباب أمام سيطرة كاملة للأتراك على ميناء طرابلس، لافتة إلى أن نسق توقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين أنقرة وطرابلس، تصاعد بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.

وحسب الإذاعة، فإن ”وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أوضحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية الطاهر الجهيمي في أنقرة بتاريخ الـ13 من أغسطس/آب 2020، أن بلادها وقعت اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع (الوفاق) التي يرأسها فائز السراج“.

ووقع الوزيران اتفاقية بشأن استئناف العديد من مشاريع الشركات التركية المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتضاف الاتفاقية الجديدة إلى اتفاق آخر تم توقيعه في وقت سابق يسمح لشركة ”أس سي كي“ التركية بالتحكم في الواردات إلى ميناء طرابلس؛ ما أثار مزيدا من القلق، وفق التقرير ذاته.

ووفقا لما نقلته الإذاعة، فإنّ ”الشركة التي يقع مقرها في إسطنبول مملوكة لرجل الأعمال محمد كوكاباسا، صديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهذه الشركة التركية مكلفة الآن من قبل حكومة الوفاق في طرابلس بمراقبة الواردات البحرية إلى ميناء العاصمة نيابة عن الجمارك الليبية“.

وأوضحت أنه ”بمعنى آخر سيتعين على شركة SCK تصميم وإدارة ومراقبة مصدر جميع المنتجات المنقولة إلى هذا الميناء وكميتها من خلال برنامج إلكتروني، وهي مهام تؤمنها عادة الشركات المحلية وليس الأجنبية“.

واستنادا إلى وثائق مسربة، فإن ”وزير المالية في حكومة الوفاق الليبية فرج بومطاري هو من وقّع التفويض الممنوح للشركة التركية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد، وأنّ الصفقة تثير القلق في طرابلس، لا سيما لدى اتحاد الغرف التجارية وغرفة النقل التجاري الليبية إضافة إلى أصوات أخرى قريبة من السلطة تنتقد الاتفاق بخجل معتبرة أن في الاتفاقية انتهاكا للسيادة الليبية“.

ونقلت الإذاعة عن العديد من الخبراء قولهم، إن ”التدخل العسكري التركي في ليبيا، يرتبط ارتباطا مباشرا بخطط أنقرة الاقتصادية للمنطقة“.