في شكل آخر للسرقة .. تركيا تمارس احتلالا تجاريا في ليبيا

تتكشف فصول جديدة لتفاصيل الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج، الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه المرة ما هو مرتبطة باحتلال فعلي تمارسه تركيا لحركة التجارة في ليبيا، وفق تقرير لموقع العين الإخبارية .

وبعد أن ظلت تفاصيل الاتفاق الاقتصادي حبيسة سرية الجانبين، إلا أن الخطوات العملية بدأت تظهر على الأرض، كاشفة حجم التوغل التركي في عديد البنود ليست فقط تلك المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية، بل في حركة التجارة.

وذكر التقرير أنه في 20 يوليو/ تموز الماضي، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

وفي تفاصيل القرار، فإن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها.

فيما قالت قناة العربية، إنه ومنذ توقيع الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد في حينه موقع "ليبيا ريفيو".

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريح سابق خلال العام الجاري أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.

وتعود تلك التعليمات، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.

ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.

لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الاجنبي تتجاوز 80 ميار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الشهور الماضية.