واشنطن تحذر مجلس الأمن من إلغاء حظر الأسلحة على إيران

حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الخميس، مجلس الأمن من تبعات السماح بإلغاء قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقدمت المندوبة الأمريكية، بحسب بيان صادر عنها،  مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.

وقالت كرافت: "عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من شأنه أن يقوض السلم والأمن الدوليين".

واعتبرت أن حذر الأسلحة من وإلى إيران يعد إجراءً واضحاً ومباشراً تطلبه دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها نتيجة الدعم الفعال من قبل النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

 وأضافت: "أفعال إيران تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية على نطاق واسع، فهي تواصل تعريض حياة وسبل عيش الملايين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء للخطر من خلال دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة والمنظمات الإرهابية في دول مثل سوريا واليمن ولبنان والعراق".

وينتهي الحظر المفروض على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع في العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفي إطار الحراك الدولي المتواصل لتمديد حظر الأسلحة على إيران لصون أمن واستقرار المنطقة والعالم، سعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لحمل مجلس الأمن الدولي، على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بتقديم نسخة مبسطة من مشروع قرار لذلك، في خطوة قد تمنح واشنطن المزيد من الدعم.

وتتكون المسودة الجديدة، من 4 فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة أنه "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وتحتاج واشنطن الحصول على 9 أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار.

وكانت الولايات المتحدة طلبت الحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول، اليوم الأربعاء.

ويعمل المجلس افتراضيا عبر الإنترنت، لذلك فور الدعوة للتصويت سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردودهم، وستعلن النتيجة خلال اجتماع علني.