قطر تخالف الإجماع الخليجي وتنحاز لإيران

في خضم حراك دولي متواصل تقوده أمريكا، وتسانده بقوة الدول الخليجية وغالبية دول العالم لتمديد حظر السلاح على إيران، لوضع حد لسلوكياتها المزعزعة للأمن والاستقرار، خرج مسؤول قطري، مخالفا الإجماع الخليجي والعربي وأكد معارضة بلاده لتمديد حظر السلاح على طهران.

وفي انقلاب واضح على أمين عام مجلس التعاون الخليجي الكويتي الدكتور نايف الحجرف بعد دعوته إلى تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، أكدت قطر أن البيان الأخير الصادر باسم دول المجلس لا يعبر عنها.

يأتي هذا الموقف ليفضح مجددا الانبطاح المخزي لتنظيم "الحمدين" أمام نظام ولاية الفقيه الإيراني، ودعم سياسات طهران التخريبية، في تحد واضح لأمريكا والعالم ودول المنطقة، كما يفضح مؤامرات قطر الحثيثة لتقويض مجلس التعاون الخليجي.

وتظهر تلك التصريحات بشكل واضح حالة الارتباك التي يعاني منها النظام القطري، والتي تدل على أنه فقد البوصلة نتيجة ارتمائه في أحضان إيران.

وينتهي الحظر المفروض على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع في العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

الموقف القطري

وتبرأ مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لما يسمى مكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، من بيان، أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي دعا إلى تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران.

وقال القحطاني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية المثيرة للفتن، إن "مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط"، على حد زعمه.

ومضى في حديثه، مخالفا الإجماع الخليجي والدولي: "نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية ولا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون عبر الحوار".